أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، أنه تقرر إنهاء جميع قيود كورونا القانونية في 21 مارس، مشيرة إلى أنه لا يزال ينصح الناس بارتداء الكمامة في المتاجر ووسائل النقل العام.
وأوضحت أن جميع القيود القانونية المفروضة على الأفراد والشركات ستنتهي كجزء من محاولة العودة إلى أسلوب الحياة الطبيعي. وسينتهي برنامج «جواز سفر التطعيم» في البلاد في 28 فبراير الحالي.
وأشارت ستورجن، إلى أن إاسكتلندا ستبتعد عن القيود القانونية، وتعتمد بدلاً من ذلك على اللقاحات والعلاجات والتكيفات المعقولة والسلوكيات الصحية العامة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيتم رفع القيود المفروضة على إنجلترا يوم الخميس، مع إلغاء مطلب الحجر الإلزامي واختبار الفحص المجاني في إبريل. وأعربت ستورجن، عن إحباطها من نهج جونسون، ودعت إلى توضيح كيفية عمل نظام الاختبار في المستقبل، مشيرة إلى أن مستوى انتقال العدوى ودخول المستشفيات ينخفض بشكل كاف لوضع جدول زمني لتخفيف القيود التي لا تزال سارية في البلاد.
من جانبه، حصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على موافقة مجلس العموم على قانون الطوارئ، الذي تم تفعيله قبل حوالي الأسبوع لوضع حد لقطع الطرقات بصورة غير قانونية خلال الأسابيع الأخيرة.
وفازت الحكومة الليبرالية بأصوات 185 مقابل 151 بدعم من الحزب الديمقراطي الجديد، فيما صوت المحافظون وكتلة «كيبيكوا» ضد استخدام تدابير الإنفاذ الشاملة واتهموا رئيس الوزراء ب«التجاوز».
يذكر أن هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ كندا يتم فيها تفعيل هذا القانون في زمن السلم، واستخدم للمرة الأولى في أزمة عام 1970 في كيبيك حين كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، يحكم البلاد. ويسمح هذا القانون باتخاذ «تدابير استثنائية» في ظل «أزمة وطنية».
وانطلقت الحركة الاحتجاجية التي قللت السلطات من شأنها في البداية، أواخر يناير بتظاهرات لسائقي شاحنات ضد فرض التلقيح الإلزامي لعبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة. لكن المطالب اتسعت لاحقاً لتشمل إلغاء مجمل التدابير الصحية لمكافحة كوفيد-19، وامتدت بالنسبة للبعض إلى رفض حكومة جاستن ترودو.
جاء ذلك فيما تستمر موجة الاحتجاجات المناهضة لحملات التطعيم. ووقعت مواجهات أمام مقر البرلمان النيوزلندي في ويلينغتونبين بين متظاهرين مناهضين للتطعيم وقوات الشرطة، التي حملت دروع مكافحة الشغب. وألقى متظاهرون «مادة مزعجة» باتجاه الشرطة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصرها.
وفي فرنسا، أكد وزير الصحة أوليفييه فيران، أنه لا يمكن بعد تقييم آثار شهادة التطعيم التي بدأت فرنسا استخدامها مطلع العام، وذلك خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الثلاثاء، للجنة التحقيق بفاعلية الشهادة في مواجهة تطور الوباء. وهدفت الحكومة إلى الحد من خطر الإصابة، وحث غير الملقحين على تلقي اللقاح.
وأكد فيران، اقتناعه بأن شهادة التلقيح كانت فعالة على صعيد مواجهة تطور الوباء، على الرغم من نقص المعطيات الملموسة.
من جانب آخر، أعلن الدكتور سيرغي فوزنيسينسكي، الأستاذ المشارك بقسم الأمراض المعدية بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، أنه من المحتمل أن تكون المناعة الجماعية ضد «كوفيد- 19» قد تشكلت في روسيا. (وكالات)
