حاول وزراء الطاقة الأوروبيون، امس الجمعة، الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الطارئة لوقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بسبب الصراع في أوكرانيا.
وتحت ضغوط كبيرة، قدمت المفوضية الأوروبية إلى الدول ال27 في الاتحاد مجموعة من الآليات – بعضها معقد جداً – على أمل التوصل، الأسبوع الجاري، إلى نص يلقى توافقاً كافياً بدرجة تسمح بإقراره بسرعة.
وتلقى فكرة مصادرة الأرباح الفائقة من الطاقة النووية والطاقات المتجددة لإعادة توزيعها ترحيباً، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة جداً بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي.
ومحور المناقشات هو الخلل في سوق الكهرباء الأوروبية، حيث يرتبط سعر الجملة بسعر كلفة آخر محطة طاقة تم تشغيلها لتلبية الطلب، وهي محطة تعمل بالغاز في أغلب الأحيان.
وتقترح المفوضية تحديد سقف لإيرادات مشغلي الطاقة النووية والمتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية وغيرها) الذين يبيعون الكهرباء بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجها. ويمكن أن تنتزع الدول الفارق بين هذا السقف (جرى الحديث عن مئتي يورو لكل ميغاواط ساعة)، وسعر السوق لإعادة توزيع هذه «الأرباح الفائقة» على الأسر والشركات الهشة.
وقال دبلوماسي أوروبي إن «الفكرة لقيت تأييداً كبيراً من الدول. بعد ذلك، الشيطان يكمن في التفاصيل، يجب تحديد السقف». وكانت برلين وباريس طالبتا ب«آلية مساهمة» من هذا النوع.
في الوقت نفسه، تريد المفوضية أن تطلب «مساهمة تضامنية مؤقتة» من منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط التي تعزز مواقعها بفضل ارتفاع الأسعار العالمية. وقالت الوزيرة النمساوية، ليونوري غيفيسلرن إنه يجب إجراء «مناقشة من دون محظورات» حول «مجموعات الطاقة التي تحقق أرباحاً استثنائية في أوقات الحرب».
وبعد موافقة الدول ال27 الأعضاء في نهاية يوليو/ تموز على خفض استهلاكها من الغاز، تقترح المفوضية أيضاً وضع «أهداف ملزِمة» لتقليل الطلب على الكهرباء مع تخفيض لكل بلد «بنسبة عشرة في المئة على الأقل، للاستهلاك الشهري الصافي»، و«خمسة في المئة على الأقل» خلال ساعات الذروة. وهذا الاقتراح أيضاً يلقى ترحيبا.
في المقابل، تلقّى عدد من الدول بفتور، فكرة تحديد سقف لسعر شحنات الغاز الروسي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية للحد بشكل أكبر من واردات الكرملين. ويثير تأثيره في السوق شكوكاً في بعض العواصم الأوروبية، بينما يمثل الغاز الروسي حالياً 9 في المئة فقط، من الواردات الأوروبية (مقابل 40 في المئة قبل الحرب). وتخشى بعض الدول التي لا تزال تعتمد بشدة على موسكو في الطاقة، من عواقب اقتصادية وخيمة.
وقال وزير الصناعة التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن «هذا الاقتراح ليس بنّاء. إنه شكل آخر من العقوبات ضد موسكو وليس حلاّ حقيقياّ لأزمة الطاقة». وتؤكد المجر من جهتها أنها «لا تفهم» هذا الإجراء الذي قد يتسبب ب«نقص».
من جانبها، تدعو إيطاليا إلى وضع حد أقصى لمدة ستة أشهر لسعر الغاز الذي يشتريه الاتحاد الأوروبي، بغضّ النظر عن مصدره، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال المنقول بالسفن. وتؤيد اليونان، وبلجيكا خصوصاً، هذه الفكرة.
ورفضت وزيرة الطاقة النمساوية، ليونورا غيفيسلر، دعم مقترح ضرورة إدخال سقف لسعر الغاز الروسي. وأضافت: «في الوقت الحالي ليس ذلك اقتراحاً يمكننا دعمه». وقد بثت كلمة الوزيرة على موقع المفوضية الأوروبية على شبكة الإنترنت. (رويترز،أ.ف.ب)
