أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، توجيهات لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين على الرغم من العقوبات الأميركية، وسط احتجاجات في إيران بعد وفاة شابة تبلغ من العمر 22 عاماً في الحجز.
قالت وزارة الخزانة في بيان، إنها تسعى إلى زيادة الدعم لحرية الإنترنت في إيران، من خلال تحديث الترخيص بعد أن قطعت الحكومة الإيرانية يوم الأربعاء الوصول إلى الإنترنت لمعظم مواطنيها.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو: “بينما نزل الإيرانيون الشجعان إلى الشوارع للاحتجاج على وفاة مهسا أميني، تضاعف الولايات المتحدة دعمها للتدفق الحر للمعلومات إلى الشعب الإيراني”.
وأضاف: “بهذه التغييرات، نحن نساعد الشعب الإيراني على أن يكون أفضل استعدادًا لمواجهة جهود الحكومة للرقابة عليه”.
وأشار أدييمو إلى أن واشنطن ستواصل إصدار التوجيهات في الأسابيع المقبلة.
غضب في إيران
لم يُظهر الغضب العام في إيران بشأن وفاة أميني الأسبوع الماضي، أي بوادر للتراجع بعد أيام من الاحتجاجات في طهران ومدن أخرى، حيث أضرم محتجون النيران في مراكز ومركبات للشرطة في وقت سابق يوم الخميس، وسط تقارير عن تعرض قوات الأمن لهجوم.
أميني، شابة كردية اعتقلت من قبل “شرطة الآداب” في طهران لارتدائها “ملابس غير مناسبة” وفق معاييرهم، ودخلت في غيبوبة أثناء احتجازها. وقالت السلطات إنها ستحقق في سبب وفاتها.
وأفادت مجموعة مراقبة الإنترنت Netblocks يوم الخميس، بأنه تم تسجيل تعطل جديد للإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران، حيث يتم تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المحتويات بشدة. وأفادت NetBlocks بانقطاع “شبه كامل” في الاتصال بالإنترنت في عاصمة المنطقة الكردية يوم الاثنين، وربطت ذلك بالاحتجاجات.
خارج نطاق العقوبات
قالت وزارة الخزانة إن واشنطن قدمت منذ فترة طويلة بعض الاستثناءات المتعلقة بالإنترنت من عقوباتها على إيران، لكن قرار اليوم يسعى إلى تحديث الرخصة العامة.
وهي تشمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومؤتمرات الفيديو في فئات البرامج والخدمات التي تغطيها، كما تمنح تصاريح إضافية للخدمات التي تدعم أدوات الاتصال لمساعدة الإيرانيين العاديين في “مقاومة الرقابة القمعية على الإنترنت وأدوات المراقبة التي ينشرها النظام الإيراني”.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن الترخيص يستمر أيضًا في السماح ببرامج مكافحة الفيروسات، ومكافحة البرامج الضارة والتتبع.
