قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن المملكة تمكنت من تعزيز مكانتها الرفيعة إقليمياً ودولياً بدعم الإصلاحات المستمرة والتطوير المتواصل الذي تشهده في مختلف المجالات تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.
وأضاف الوزير في كلمته بمناسبة الذكرى الـ92 لليوم الوطني، أن “تتزامن ذكرى اليوم الوطني هذا العام مع تزايد قوة الاقتصاد السعودي مما يعكس متانة السياسات المالية وقدرتها على التكيف في مواجهة التحديات مثلما تم التعامل مع جائحة كورونا العالمية وتجاوز الأزمات الجيوسياسية”.
وأكد الجدعان في بيان، أهمية هذه السياسات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة.
وتطرق الجدعان إلى ما تحقق من إنجازات مالية واقتصادية خلال العام الحالي 2022، مؤكداً أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 كان لها الدور البارز في تحقيق هذه الإنجازات، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها برامج: تطوير القطاع المالي، والاستدامة المالية، والتخصيص.
وبيّن أن المبادرات التي أطلقها برنامج الاستدامة المالية أسهمت في إجراء الكثير من الإصلاحات الهيكلية خلال مرحلة التحول الهادفة إلى الاستمرار في تمويل التنمية في مختلف المجالات، ورفع معدلات النمو والتوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وهو ما انعكس على تصنيف المملكة الائتماني الذي أكدته وكالة “فيتش” في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند “A” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
وأوضح أن تلك المبادرات نجحت كذلك في إحداث نقلة نوعية في إدارة المالية العامة للدولة، عن طريق تبني سياسات تضمن الاستدامة، وترفع قدرات التخطيط المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وتعزز الانضباط المالي، مما أدى إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.2% في العام 2021، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2022.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نمواً بنحو 11% مدعوماً بنمو في الأنشطة غير النفطية بنحو 5.9%، الأمر الذي ساعد في السيطرة على نسب عجز الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015 إلى 2.3% في عام 2021، وخفض مستوى التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية من متوسط 16% خلال الفترة من (2014م – 2016) إلى متوسط 4% خلال فترة تطبيق البرنامج من 2017م إلى 2021، وفق ما ذكره الوزير.
وأكد الجدعان، على سعي البرنامج في السنوات القادمة لتطبيق الميزانية متعددة السنوات من خلال مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى.
وقال وزير المالية إن برنامج الاستدامة المالية حافظ وعزز الدعم الحكومي والحماية الاجتماعية عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن، حيث تم إيداع أكثر من 130 مليار ريال حتى شهر سبتمبر 2022م في حساب المستفيدين، كذلك استمر تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح المالي وهو ما تبرزه التقارير الصادرة عن الميزانية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسين معدلات الاستثمار والاستهلاك والصادرات، كما ساهم البرنامج في تطوير وإطلاق الأنظمة والإصلاحات المالية، وتحسين الخدمات الإلكترونية، وذلك عبر إطلاق منصة “اعتماد” التي سهّلت إجراءات التعاملات المالية مع القطاع الخاص عبر العديد من الخدمات، حيث بلغ عدد جهات القطاع الخاص المسجلة بالمنصة حتى نهاية شهر أغسطس أكثر من 81 ألف جهة، فيما تم إنجاز إجراءات صرف لعدد 1.53 مليون أمر دفع.
وفيما يتعلق ببرنامج تطوير القطاع المالي، ذكر الوزير أن البرنامج نجح خلال العام الحالي (2022م) في رفع عدد الجهات الفاعلة في التقنية المالية إلى أكثر من 120 شركة حتى سبتمبر الحالي، كما يستهدف البرنامج زيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى أكثر من 4.5 تريليون ريال بحلول العام 2030، مبينا أن إجماليها حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بلغ 3.5 تريليون ريال.
وأشار إلى اعتماد استراتيجية التقنية المالية، أيضا واصل البرنامج دعم نمو القطاع الخاص، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن طريق إطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر، ليصل عدد المنشآت المستفيدة إلى 2212 منشأة، إضافة إلى إسهام البرنامج في نمو الاستثمار الجريء بنسبة 244%، مشيراً إلى أن مبادرات البرنامج أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.
أما بالنسبة لبرنامج التخصيص، فأوضح الجدعان أنه ساهم في وضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص من خلال إصدار نظام التخصيص، وإنشاء المركز الوطني للتخصيص الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع هذه المنظومة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة حصته في الناتج المحلي على المديين القصير والطويل، كما نجح البرنامج في تخصيص أصول شركات المطاحن الأربع التابعة لقطاع البيئة والمياه والزراعة، مما سيساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز مستوى الأمن الغذائي وتنوع المنتجات في السوق المحلي.
ولفت إلى أن البرنامج ساهم أيضا في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم توقيع عقود الشراكة لمحطات تحلية المياه المستقلة ومحطات معالجة الصرف الصحي ومشاريع خطوط نقل المياه المستقلة التابعة لقطاع البيئة والمياه والزراعة، مما سيساهم في استخدام تقنيات صديقة للبيئة وبكفاءة عالية، وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، وذلك بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص، كما تم توقيع عقود شراكة مع شركات عالمية رائدة لبرنامج الغسل الكلوي التابع لقطاع الصحة، الذي يساهم في تأمين الغسيل الكلوي الدموي لمرضى الفشل الكلوي المزمن، بالإضافة إلى زيادة عدد المراكز إلى 63 مركزاً في مختلف مدن وقرى المملكة.
