بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، سباقاً مع الوقت لتسجيل الناخبين، وسط مقاطعة حزبية متزايدة، تثير مخاوف من إرباك الاستحقاق الانتخابي المرتقب، فيما اعتبر الناشط السياسي والوزير السابق عماد الحمامي أن النخبة السياسية المقاطعة للانتخابات التشريعية المقبلة ولمسار 25 يوليو/ تموز2021 أفلست وانتهت ولم تتلق جيداً رسالة المسار الجديد.
يأتي ذلك، في وقت لا تزال فيه المشاركة الضعيفة للناخبين في الاستفتاء الأخير على مشروع الدستور الجديد تلقي بظلالها وتثير مخاوف من الفشل في حشد الناخبين، وفق مصادر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت المصادر، إن الهيئة ستعمل على «تدارك بعض الإخلالات والإشكاليات التي حصلت خلال الاستفتاء على الدستور، وهي الآن تبذل جهوداً مكثفة لتسجيل ما لا يقل عن 8 ملايين ناخب من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم».
وأضافت المصادر أن «الهيئة منذ بدئها التسجيل يوم الخميس، وضعت هدفاً واضحاً هو تسجيل وتسهيل مشاركة الناخبين لتفادي فشل استحقاق 17 ديسمبر خاصة في ظل الدعوات المتصاعدة للمقاطعة من قبل الفاعلين السياسيين».
وشددت الهيئة على أنه لن يتم إقصاء أي طرف سياسي من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، منوهة بأن هذا الأمر تعهد به الرئيس التونسي قيس سعيد نفسه، لكن من حق أي حزب المقاطعة، أو المشاركة، وفق الشروط التي حددتها الهيئة العليا.
في السياق، اعتبر الناشط السياسي والوزير السابق عماد الحمامي أن النخبة السياسية المقاطعة للانتخابات التشريعية المقبلة ولمسار 25 يوليو/ تموز2021 أفلست وانتهت ولم تتلق جيداً رسالة المسار الجديد.
وأكد الحمامي، في تصريح أمس السبت، أن مسار 25 يوليو 2021 يفرض وجود نخبة جديدة تكون قادرة على تحقيق انتظارات الشعب وفق إرادته.
كما اعتبر الحمامي أن شرط حصول المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة على 400 تزكية ليس شرطاً تعجيزياً بل هو دليل على شعبية المترشح في جهته.
وقال الحمامي إنه قرر الترشح لمجلس الأقاليم والجهات في الانتخابات المقبلة.
وأوضح أنه اختار الترشح لعضوية مجلس الأقاليم والجهات لأن هذا المجلس يمكن أن يغير من واقع التونسيين نحو الأفضل ويرسي منوال تنمية جديدة، وفق تعبيره.
يأتي ذلك في وقت استمرت فيه الإعلانات من قبل الأحزاب السياسية عن مقاطعة الاستحقاق الانتخابي الذي من المرتقب أن يفرز برلماناً جديداً من غرفتين؛ مجلسا للنواب وآخر للجهات والأقاليم.
وأعلن الحزب الاشتراكي مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة منتقداً التعديلات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على القانون الانتخابي.
(وكالات)
