أدلى الإيطاليون، أمس الأحد، بأصواتهم في انتخابات من المتوقع أن تأتي بالحكومة الأكثر يمينية في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وتشكل العديد من الطوابير أمام مراكز الاقتراع في مختلف مناطق البلاد، وبحسب وزارة الداخلية بلغت نسبة التصويت 50% في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، بتراجع بلغت نسبته ثماني نقاط بالنسبة للانتخابات التشريعية في عام 2018.
وكان التراجع ملحوظاً بشكل خاص في المناطق الجنوبية (-12 نقطة) التي أسهمت بشكل كبير في انتصار حركة «5 نجوم» الشعبوية قبل أربع سنوات، وهي تشكيل مناهض للنظام.
وفي ظل توقعات تمنح حزب «فراتيلي ديتاليا» (إخوة إيطاليا) من الفاشيين الجدد نحو ربع نوايا الأصوات، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاماً) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.
وسيشكل ذلك زلزالاً حقيقياً في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسية المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وكتبت ميلوني صباح الأحد، على «تويتر»، متوجهة إلى أنصارها: «اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ. في أوروبا، إنهم قلقون جميعاً لرؤية ميلوني في الحكومة، انتهى العيد. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية».
من جهته، قال رئيس حزب «الرابطة» المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني، لصحفيين أثناء توجهه للتصويت: «ألعب لأفوز، لا لأشارك»، مؤكدا أن حزبه سيكون على منصة الفائزين: الأول أو الثاني وفي أسوأ الأحوال الثالث.
وأضاف سالفيني، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي (2018-2019): «أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي».
وأدلى زعيم حزب فورزا إيطاليا سلفيو برلسكوني أيضاً (85 عاماً) بصوته في ميلانو، في حين أدلت ميلوني بصوتها في مسقط رأسها في روما. كما صوت في الصباح رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا وزعيم «الحزب الديموقراطي» (يسار الوسط) إنريكو ليتا.
أياً تكن الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات لتتولى مهامها اعتباراً من نهاية أكتوبر/تشرين الأول، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها. فسيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا ديناً يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.
وفي هذا السياق، إيطاليا بحاجة ماسة إلى استمرار المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19، والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى. (وكالات)
