أطلق حزب ليبي، مشروعاً تحت مسمى «استعادة الدولة»، يهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية والخروج من أزمة الوطن السياسية وإعلان قيام سلطة وطنية لا ترتهن للميليشيات ولا التدخلات الخارجية، فيما قررت محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، تأجيل محاكمة عناصر تنظيم «داعش» إلى آخر شهر أكتوبر المقبل.
وجاء في بيان للحزب الوطني الديمقراطي الذي يتخذ من بنغازي مقراً رئيسياً له، أن مشروعه المعلن يكتسب بعداً استراتيجياً من خلال خلق توافق مجتمعي يبدد مخاوف التقسيم والاستبداد وينجز سلطة وطنية تمتلك الشرعية الشعبية.
وأضاف البيان، أن تلك السلطة تبدأ بإدارة المناطق القادرة على التخلص من سيطرة الميليشيات ولا ترتهن لاشتراطات تقاسم السلطة والمحاصصة وتعمل على استرداد القرار السيادي والسيطرة على إدارة شؤون المناطق الخاضعة لحماية الجيش الليبي وقوات الأمن المحترفة.
ويهدف المشروع إلى التمسك بأسس الدولة المدنية الديمقراطية ومنع مظاهر الاستبداد والحفاظ على وحدة الوطن ومنع أية محاولات للتقسيم وتحقيق الاستقرار والتنمية وبناء المؤسسات وتحرير الاقتصاد الليبي برؤية ليبيا الواعدة.
وضمن ما يهدف له المشروع، فرض سيادة القانون وإنهاء ظاهرة الميليشيات وتطبيق أسس الحوكمة الرشيدة والحكم المحلي وإلغاء المركزية في إدارة الدولة والموارد.
أضف إلى ذلك محاربة آفة الفساد والتصدي للنهب الممنهج لثروات البلاد وإتمام السيطرة على كامل تراب الوطن، والحرص على انضمام المناطق غير الخاضعة للسلطة الوطنية حال تخلصها من القوى المسلحة الخارجة على القانون.
من جهة أخرى، بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع مُمثلي عدد من الأحزاب السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.
وبيّن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة القبة بحث مساعي مجلس النواب لإنهاء الأزمة الراهنة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، وتحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.واستمع صالح إلى آراء مُمثلي الأحزاب السياسية ورؤيتهم للأوضاع الراهنة وسُبل العبور بالبلاد إلى مرحلة من الاستقرار والسلام لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن.
إلى ذلك، على صعيد آخر، قررت محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، تأجيل محاكمة عناصر تنظيم «داعش» إلى أواخر أكتوبر المقبل.
جاء ذلك بعد جلسة مطولة حضرها قادة وعناصر من ما تعرف ب«عملية البنيان المرصوص».
وخلال الجلسة استمع القاضي، إلى أقوال القادة الميدانيين والشهود والمدافعين عن أعضاء عملية البنيان المرصوص، وبعدها أجل القاضي المحاكمة إلى يوم 30/ 10 /2022. (وكالات)
