بيروت-«الخليج»:
أقر مجلس النواب اللبناني رسميا، أمس الاثنين، مشروع موازنة العام 2022، في بداية أسبوع يفترض أن يكون حاسماً لولادة الحكومة الجديدة، فيما فتحت المصارف أبوابها جزئياً أمام المودعين الذين وقفوا في صفوف انتظار طويلة، بعد إغلاق استمر أسبوعاً احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من الفروع.
وأقر مجلس النواب الموازنة التي تحسب إيرادات الضرائب الجمركية عند 15 ألف ليرة للدولار. وتقدر الميزانية كذلك الإنفاق العام عند 41 تريليون ليرة والإيرادات 30 تريليوناً. وصوّت 63 نائباً لصالح إقرار مشروع الموازنة فيما اعترض 37 نائباً عليه، في حين امتنع 6 نواب عن التصويت. وبلغت النفقات في الموازنة 40873 مليار ليرة وأما الايرادات فبلغت 29986 مليار ليرة.
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول عدد من المواد، وخصوصاً المواد المتعلقة بإعفاء العسكريين المتقاعدين من ضريبة الدخل، بالإضافة إلى بعض المواد الخاصة بالأجور والضرائب وتسعير الدولار. وأصر عدد من النواب على مواقفهم الرافضة لإقرار الموازنة من الأساس، فيما دعا البعض إلى الإسراع بإقرارها اليوم تمهيدا للإعداد لموازنة العام المقبل 2023.
وكان محيط مجلس النواب اللبناني قد شهد أعمال عنف ومشادات بين عدد من المتظاهرين المنتمين للعسكريين المتقاعدين، وقوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس، بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي. وتمكن المحتجون من الوصول إلى أمام مدخل البرلمان، حيث نفذوا اعتصامهم، اعتراضاً على الموازنة الحكومية، والتي يرون فيها انتقاصاً من حقوقهم.
ويعد مشروع القانون أحد أبرز وأهم القوانين التي تأتي على رأس قائمة الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، ضمن الاتفاق المبدئي على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي الموقع في شهر أبريل الماضي.
وفي وقت اعتبر رئيس المجلس النواب نبيه بري ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية أكثر من ضرورة ويجب تشكيل الحكومة لئلا تدخل البلاد في فوضى دستورية، توقعت مصادر لبنانية ان تبصر الحكومة الجديدة النور هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يلتقي، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لبحث التفاصيل ووضع اللمسات الأخيرة على التغييرات على المسودة الحكومية، حيث من المتوقع تبديل بين 3 و4 وزراء.
في غضون ذلك، فتحت المصارف اللبنانية أبوابها جزئياً، أمس الإثنين، أمام المودعين الذين وقفوا في صفوف انتظار طويلة، بعد إغلاق استمر لأسبوع احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من الفروع. ولم تخل ساعات الانتظار أمام بعض المصارف من إشكالات وتوتر، مع إصرار مودعين وموظفين على سحب أموال من ودائعهم أو رواتبهم، فيما عمدت غالبية الفروع الى حصر عملياتها بالصرافات الآلية، واتخذ بعضها إجراءات أمنية احترازية، وقالت إنها ستختبرها للتعرف على فاعليتها. وفي وقت لاحق أمس، أعلنت «جمعية المودعين» عن تعرض بنك لبنان والمهجر فرع صيدا لمحاولة اقتحام من مراجعين، ونشرت مقطع فيديو يوثق لحظات من تلك المحاولة.
وأغلقت المصارف أبوابها طيلة الأسبوع الماضي، احتجاجاً على سبع عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها في مناطق عدة، نفذها مودعون راغبون بالحصول على ودائعهم. وقد حصل خمس منها خلال يوم واحد. وطالبت المصارف السلطات بوضع حد لهذه العمليات وتعزيز اجراءات الحماية لموظفيها، قبل أن تقرر الأحد استئناف مزاولة أعمالها بدءاً من الإثنين عبر قنوات محددة للمؤسسات وعبر الصرافات الآلية للأفراد.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات المصارف جورج الحاج لوكالة الصحافة الفرنسية «لم تفتح الفروع كافة، واتُخذت إجراءات أمنية إضافية».
وأوضح «كل عمليات السحب والإيداع تتمّ عبر الصرافات الآلية ومن يريد الدخول الى قاعة المصرف، عليه حجز موعد مسبق» لافتاً الى أن هذا الأسبوع هو بمثابة «اختبار لمعرفة كيف ستتطور الأمور».
