القاهرة، مصر (CNN)– حققت مصر زيادة في قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة أكثر من 13 ضعف منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام 2013/2014، كما تضاعف إنتاج الغاز ليسجل 69.2 مليار متر مكعب خلال العام المالي الماضي.
وأرجع خبراء أسباب هذه الزيادة إلى استغلال مصر الارتفاع العالمي لأسعار الغاز لمستويات قياسية، وتشغيل محطتي الإسالة بدمياط وإدكو لتوجيه الغاز المسال إلى الدول الأوروبية لتعويض الغاز الروسي.
وتتبنى مصر استراتيجية تهدف إلى التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وتقوم هذه الاستراتيجية على تنمية الحقول القائمة، وبحث واكتشاف حقول جديدة من خلال إبرام تعاقدات مع كبرى الشركات في هذا المجال إضافة إلى تطوير شبكة البنية التحتية من موانئ ونقل ومحطات الإسالة لتصدير الفائض من إنتاجها ومن إنتاج الدول المجاورة.
وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، إن سبب الزيادة الكبيرة في قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال جاء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز عالميا لمستويات قياسية، عقب الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار النفط عالميا.
وبحسب وزير البترول طارق الملا، فإن مصر استفادت من الزيادة العالمية في أسعار صادرات الغاز الطبيعي المسال لتعوض جزئيا الارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية.
وأوضح يوسف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، حجم استفادة مصر من زيادة سعر الغاز عالميا، حيث عرض على مصر تصدير الغاز بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية في إبريل/ نيسان عام 2020 خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو يقل عن السعر الذي تشتري الحكومة به من الشريك الأجنبي في تنمية حقول الغاز، ولذا توقفت مصر عن التصدير وخزنت كميات ضخمة، حتى ارتفع سعر الغاز ليصل إلى 90 دولارا وهو مستوى قياسي في أعقاب زيادة سعر النفط عالميا والحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة إلى استئناف التصدير لاستغلال ارتفاع السعر.
وبحسب بيان حكومي، فإن صادرات مصر من الغاز زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال على مستوى العالم عام 2021.
وأشار مدحت يوسف إلى مراحل تحسن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال، حيث نجحت مصر منذ عام 2014 في زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، ونجحت في شهر فبراير/ شباط عام 2021 في حل النزاع مع الشريك الأجنبي بمحطة إسالة الغاز بدمياط، وتصدير أول شحنة غاز بعد توقف دام سنوات، مستغلة ارتفاع أسعاره عالميًا لمستويات قياسية لتصدر بمتوسط 75 دولار للمليون وحدة حرارية، منوها إلى أن مصر كانت تصدر الغاز لتركيا ودول جنوب شرق آسيا، حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، ووجهت الجزء الأكبر من صادراتها إلى الدول الأوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا لتعويض نقص الغاز الروسي.
وارتفعت مصر من المركز الـ19 عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015، إلى المركز الـ13 عالميًا والثاني أفريقيا عام 2021، وفقا لبيانات شركة بريتيش بتروليم، وتحولت من دول مستوردة للغاز بين أعوام 2015 حتى 2017 إلى الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير في سبتمبر عام 2018.
ولفت نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، إلى أن الدولة اعتمدت خطة لزيادة حجم إنتاجها من الغاز، وتخفيض استهلاكها المحلي بهدف توجيه الجزء الأكبر من الغاز للتصدير لاستغلال زيادة أسعاره عالميا، من خلال تبني خطة لترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على المازوت في محطات إنتاج الكهرباء بدلا من الغاز.
وبدأت مصر منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي خطة استبدال المازوت في تشغيل محطات الكهرباء بدلا من الغاز مع ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة لتوفير المزيد من الغاز لتصديره للخارج لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ البترول والطاقة إن هناك عدة أسباب وراء زيادة صادرات مصر من الغاز أبرزها أولا إعادة تشغيل محطتي الإسالة بدمياط، والتي توقفت عن العمل منذ عام 2012، لتعاود العمل بكامل طاقتها الإنتاجية مما شجع على زيادة تصدير الغاز المسال، وثانيا زيادة حجم الفائض من الغاز الطبيعي من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيض حجم المستخدم من الغاز في محطات الكهرباء، ثالثا الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي لزيادة حجم صادراتها لدول القارة العجوز.
وصدرت محطتا الإسالة بإدكو ودمياط 6.1 مليون طن غاز عبر 93 شحنة خلال عام 2021، بحسب بيانات حكومية.
وأضاف أبو العلا، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر حاولت الاستفادة من فارق ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، بزيادة حجم الإنتاج المحلي وتنمية الحقول القائمة وإضافة حقول جديدة، لزيادة صادراتها خلال العام الجاري لتصل إلى 10 مليارات دولار.
وبحسب بيانات حكومية، ارتفع سعر الغاز من 3.8 مليون دولار لكل مليون وحدة حرارية في عام 2020 إلى 17.2 دولار في عام 2021، وإلى من 35 إلى 40 دولار خلال الربع الثالث من عام 2022.
