انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني بشكل حاد ليساوي 1.035 دولارًا، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 1985.
ووصلت قيمة العملة البريطانية إلى مستوى أقل من يوم الأربعاء الأسود في عام 1992، عندما انهار الجنيه الإسترليني، وأقل من الأزمة المالية عام 2008 وأقل بالطبع من قيمته عند التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مؤخرًا في عام 2016.
ومع هبوط الجنيه الإسترليني، كانت القصة المعاكسة للديون الحكومية، إذ أن هناك ارتفاع كبير في تكلفة الاقتراض للحكومة فيما يخص السندات البريطانية لمدة 10 سنوات.
وفي الواقع، فإن العائد لمدة 10 سنوات يزيد عن 4٪ في يوم الإثنين، وهذا هو أعلى مستوى رأيناه منذ أكثر من عقد.
وتحتاج الحكومة البريطانية الآن إلى مستثمرين أجانب لإقراضها المال، وبالطبع في الوقت الحالي، فإنهم يبتعدون عن الأصول البريطانية، لذا فهم بحاجة إلى مزيد من الثقة.
وكان بعض الاقتصاديين يتوقع أن يتخذ بنك إنجلترا نوعًا من الإجراءات الفورية، ربما رفع سعر الفائدة بشكل طارئ – رغم رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار نصف نقطة مئوية – وهو في الواقع الارتفاع السابع على التوالي الذي حصلنا عليه الآن من بنك إنجلترا. بدلاً من ذلك، أصدر البنك المركزي بيانًا يقول فيه “إنهم يراقبون التطورات”، بينما نشر محافظ بنك إنجلترا تغريدة قائلاً فيها “إنهم لن يترددوا في تغيير الأسعار حسب الحاجة لإعادة التضخم إلى 2٪”.
لذا فإن الأمر متروك الآن للمستثمرين، سواء شعروا أن هذا كان كافياً لتعزيز ثقتهم في المملكة المتحدة أم لا.
