وافق مجلس هيئة السوق المالية السعودية على اعتماد لائحة مؤسسات السوق المالية المُعدّلة، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المُعدّلة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليُعمل بها من تاريخ نشرها.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات تأتي في ظل سعي الهيئة لتنظيم عمليات تمويل الملكية الجماعية.
وبحسب بيان الهيئة، فإن الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية يهدف إلى دعم ابتكارات التقنية المالية في السوق المالية، وذلك بما يشمل تحديد الترخيص اللازم لممارسته من قبل مؤسسات السوق المالية، وبما يمكن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارسته كمؤسسة سوق مالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وتتضمن التعديلات تنظيم طرح الأسهم بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
وشملت تنظيم متطلبات حفظ مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب لأموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وفتحها للحسابات الاستثمارية وتشغيلها.
جاءت هذه التعديلات بعد أن نشرت الهيئة مشروع الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية على موقعها الإلكتروني والمنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) مدة (45) يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
وستمكن تلك التعديلات مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب من طرح الأوراق المالية من خلال منصات التمويل الجماعي، كما ستمكنها من حفظ أموال العملاء في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
