نقلة نوعية شهدها سوق السندات العالمية في 2007، مع ظهور السندات الخضراء لأول مرة، عندما قام بنك الاستثمار الأوروبي بجمع 817 مليون دولار من خلال بيعه هذا النوع من السندات.
ومنذ ذلك الوقت بدأ الاستثمار في السندات الخضراء يتزايد تدريجيا، وتطورت من سوق يهيمن عليها مُصدِرون مثل بنوك التمويل العالمية إلى سوق تشتمل على مجموعة متنوعة من المُصدِرين كالشركات الخاصة والبنوك إلى مرافق الخدمات العامة والحكومات.
وبعد منذ قيام بولندا بأوَّل إصدار سيادي للسندات الخضراء في عام 2016، انضم مزيد من الدول إلى هذا المسار .
في العام الماضي، باع الاتحاد الأوروبي أولى سنداته الخضراء على الإطلاق وسط طلب قياسي، متخذا أول خطوة للتحول إلى أكبر مُصدر للدين الصديق للبيئة مع صفقة بحجم قياسي جمعت نحو 14 مليار دولار.
ومع التزام الحكومات بالسياسات الخضراء وتزايد شهية المستثمرين، توسعت سوق السندات الخضراء بسرعة، لتصل إلى تريليون و400 مليون دولار في فبراير من العام الجاري، وفقاً لإحصاءات شركة REFINITIV.
ويأتي هذا الزخم، على الرغم من أن السندات الخضراء ما تزال تشكل جزءاً صغيراً في سوق السندات العالمي عموماً، والتي تقدر بنحو 130 تريليون دولار، بحسب منتدى الاقتصاد العالمي.
وتختلف السندات الخضراء عن غيرها من السندات، فهي تهدف للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، أو المشاريع الخضراء.
