قال رئيس فرع بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سانت لويس، جيمس بولارد، يوم الثلاثاء، إن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة الأميركية فاقمت مخاطر حدوث ركود، لكنه على الأرجح سيكون نتيجة لصدمة خارجية وليس لانهيار الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال مرنا.
وأضاف بولارد خلال منتدى اقتصادي في لندن، مشيرا إلى المسار الذي يحاول المجلس أن يسلكه للسيطرة على التضخم دون التسبب في انكماش خطير، إنه “في أي وقت تحاول فيه السير على حبل مشدود ينتابك القلق من هبوب زوبعة كبيرة”.
وتابع أنه مع ذلك، فإنه على الرغم من نمو الوظائف القوي في الولايات المتحدة والتوازن القوي للإنفاق المعيشي للأسر، فإن “الحديث عن قصة الركود يجب أن يكون على أساس عالمي أكثر منه على أساس أميركي”، مع احتمال أن تجذب أوروبا والصين بقية العالم إلى الانكماش.
وذكر بولارد، وهو واحد من صانعي السياسة في الفيدرالي الأميركي، الأكثر تشددا في تشجيع زيادات أسعار الفائدة الأسرع والأكبر، أنه يعتقد الآن بأن خطط الاحتياطي الاتحادي لرفع المعدل المستهدف في السياسة المالية إلى 4.5% تقريبا بحلول نهاية هذا العام قد دفعت السياسة النقدية الأميركية إلى مستوى “تقييدي” من شأنه أن يبطئ الاقتصاد ويخفف التضخم.
وقال إنه يجب الإبقاء على هذه المعدلات المرتفعة “لبعض الوقت”، وهي حقيقة أدت إلى إعادة تسعير سريع للأصول المالية في الأسابيع الماضية وأثارت مخاوف من أن سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي تزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن تخفيف هدف التضخم البالغ 2% الخاص بالمركزي الأميركي من شأنه أن “يبدد” مصداقية البنك و”ويبث الفوضى حول العالم”.
