قرر مجلس الوزراء السعودي، تفويض وزير المالية بالتباحث مع صندوق النقد الدولي بشأن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة، ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات.
كما تم تفويض وزير الاستثمار بإجراء مناقشات مع الصين وهونغ كونغ للاتفاق على تشجيع الاستثمار المباشر.
يذكر أن مدير بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية ورئيس قسم الخليج لدى الصندوق، أمين ماطي، توقع تحقيق الميزانية السعودية فائضا يبلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال ماطي في مقابلة سابقة مع “العربية”، إنه طالما أن سعر النفط فوق عتبة الـ45 دولارا فإن أثر التشديد النقدي للفيدرالي سيكون محدودا على الاقتصاد السعودي.
وذكر ماطي أن “فائض الميزانية السعودية يعكس ليس فقط ارتفاع عائدات النفط بل الزيادة المستمرة أيضا في الدخل غير النفطي الذي كما نذكر تضاعف خلال السنوات الأربع الأخيرة”.
وأفاد بأن قوة الدفع استمرت مع زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات لتصل إلى 15% في سنة الجائحة.
وأوضح أن الإيرادات موجودة لدعم الميزانية وفي الوقت نفسه الحكومة هذا العام ملتزمة بسقف الإنفاق تماشيا مع الإطار المالي للمدى المتوسط.
