دعا نواب إقليم برقة في البرلمان الليبي، إلى إعادة طرح دستور 1951 للتصويت عليه في جلسة عامة والتداول في إمكانية العودة إلى النظام الفيدرالي الذي كان معمولاً به في ليبيا بين عامي 1951 و1964. وطلب 32 نائباً من رئيس البرلمان عقيلة صالح، في بيان أمس السبت، عرض دستور 1951 غير المعدل للتداول في جلسة تنقل على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة، معتبرين أنّه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة البلاد في الوقت الحالي. كما دعوا نواب المنطقتين الغربية والجنوبية إلى دعم هذا الطلب.
وأرجع النواب مطلبهم، إلى حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد، والتي من أهمّ أسبابها تعثّر المسار السياسي وفشل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في التوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات وتبنى عليها المراحل المقبلة. وينص دستور عام 1951 الذي أقر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي، على أن ليبيا دولة واحدة تحميها مؤسسة عسكرية واحدة، وبنظام الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) ونظام العاصمتين (طرابلس وبنغازي).
إلا أن هذا النظام الفيدرالي كان ألغي عام 1964 وحل محله نظام لامركزي قائم على 10 محافظات بعد تولي العقيد معمر القذافي السلطة في 1969.
يشار إلى أن الخلافات بين الأطراف الليبية حول شروط الترشح إلى سباق الرئاسة، والتي فشلت كل الضغوط والجهود الدولية في إزالتها، إضافة إلى التنافس والصراع بين حكومتين على السلطة، كانت أعادت البلاد إلى المربع الأوّل من الأزمة السياسية.
من جانب آخر، أكد المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أنه يتطلع للعمل قريباً من داخل ليبيا وحرصه على اللقاء والتعاون مع جميع الأطراف والاستماع والتواصل مع جميع الليبيين من أجل دعم الاستقرار والخروج من الأزمة الراهنة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده باتيلي، مع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، بمقر البعثة الليبية في نيويورك، تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والتحديات التي تواجه العملية السياسية. وقال السني في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «سعدت بلقاء باتيلي مبعوث الأمين العام الجديد لدي ليبيا، ورحبنا ببدء مهمته كونه أول مبعوث إفريقي لليبيا، وحرصه على أن تكون أول لقاءاته الرسمية مع البعثة الليبية في نيويورك. وأضاف السني: «أكدنا خلال اللقاء أهمية استئناف البعثة الأممية نشاطها في ليبيا وبفاعلية لدعم القيادة والمُلكية الليبية للحل».
وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن مباشرة عبدالله باتيلي، من جمهورية السنغال، مهامه رسمياً ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيساً للبعثة اعتباراً من يوم 25 سبتمبر. وسيبدأ الممثل الخاص للأمين العام بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا. (وكالات)
