بعد أسبوع من الفوضى في الأسواق المالية، دافع وزير المال البريطاني كواسي كوارتنغ عن “موازنته المصغرة” التي تقوم على خفض كبير للضرائب، مؤكدا أن ليس هناك “من خيار آخر” في وقت وصل فيه التضخم إلى مستويات قياسية في بريطانيا.
كشفت الحكومة في 23 سبتمبر سلسلة إجراءات للموازنة تجمع بين مساعدات كبرى في فواتير الطاقة وخفض ضرائب يستهدف الطبقات غير الميسورة، لكن كلفتها الهائلة أحدثت اضطرابا في الأسواق المالية.
وحاول وزير المال الدفاع عن الخطة في مقال نشرته صحيفة تلغراف مساء الجمعة قائلا “بالطبع هو تدخل مكلف، لكن ما الخيار الذي كان لدينا؟ تصوروا التكلفة على الاقتصاد البريطاني لبطالة جماعية وانهيار الاستهلاك وشركات تعلن إغلاقها”، مضيفا أن “عدم القيام بشيء لم يكن خيارا. ثمن عدم التحرك كان ليصبح أعلى من كلفة هذه الخطة”.
بعد إعلان هذه “الموازنة المصغرة”، وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى تاريخي الاثنين، وطلب صندوق النقد الدولي من بريطانيا إعادة النظر فيها فيما تدخل البنك المركزي بشكل طارئ لتهدئة أسواق المال.
وفي آخر نكسة للحكومة التي تتولى مهامها منذ ثلاثة أسابيع بالكاد، خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز الجمعة توقعاتها للديون السيادية البريطانية من “مستقر” إلى “سلبي” بالنسبة لاحتمال الاحتفاظ بتصنيف “AA”.
وقال الوزير “يجب ألا يغيب عن بالنا التزامنا في سبيل مالية عامة قابلة للاستمرار”، مؤكدا أنه سيعرض في 23 نوفمبر “خطة موثوقة لخفض الديون” مع “التزام بالانضباط في مجال النفقات”.
من جهتها، أقرت رئيسة الوزراء ليز تراس التي تتراجع شعبيتها أكثر من أي وقت مضى، بحصول “اضطرابات” لكنها استبعدت التراجع. وقالت الجمعة “سيكون شتاء صعبا لكنني مصممة على القيام بكل ما يلزم لمساعدة العائلات والاقتصاد”.
تتضرر الأسر البريطانية من التضخم الذي لامس نسبة 10% وهي قلقة لمعرفة ما اذا ستكون قادرة على تأمين التدفئة أو تسديد القرض العقاري هذا الشتاء. ورغم إعلان تجميد سقف أسعار الطاقة، فقد تضاعفت الأسعار في عام واحد. والتخفيضات الضريبية التي تم إعلانها ستفيد أولا الأثرياء.
