أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم الأحد، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من المستثمرين في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية عن مخالفات خلال الفترة من 5 يوليو 2020 وحتى 5 أكتوبر 2020.
وأوضحت في بيان اليوم، أن الدعوى ضمت 10 مستثمرين.
وذكرت الهيئة في البيان أن منطوق القرار انتهي إلى إدانة المستثمرين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة الأعمال التطويرية الغذائية، بنك البلاد، شركة تكوين المتطورة للصناعات، شركة نماء للكيماويات، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، شركة الكثيري القابضة، شركة أسمنت تبوك، شركة الأندلس العقارية، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، الشركة التعاونية للتأمين، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، شركة الإنماء طوكيو مارين.
وأضاف البيان، أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها أعلاه، وذلك لقيامهم أثناء تداولهم على محافظهم الاستثمارية والمحفظة الاستثمارية العائدة لأحد المستثمرين والتي يديرها المدان أحمد عبدالرزاق داود بن داود، بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ثم البيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع ثم البيع.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولا: (أ ع أ): فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال. بجانب إلزامه بدفع مبلغ 186 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
ثانياً: (و ع د): فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال. بجانب إلزامه بدفع مبلغ 485.39 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
ثالثاً: (ح م ع): فرض غرامة مالية قدرها 190 ألف ريال. بجانب إلزامه بدفع مبلغ 820.5 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
رابعاً: (م م خ): فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال. بجانب إلزامه بدفع مبلغ 462.4 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
خامساً: (ث م ع): فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال. بجانب إلزامه بدفع مبلغ 463.7 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
سادساً: (أ ع د): فرض غرامة مالية قدرها 180 ألف ريال. بجانب إلزامه بدفع مبلغ 1.9 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين، ومنعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية مدة ستة أشهر.
سابعاً: (ف ح أ): فرض غرامة مالية قدرها 130 ألف ريال. بجانب إلزامه بدفع مبلغ 227.7 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
ثامناً: (ع ع): فرض غرامة مالية قدرها 110 ألف ريال. بجانب إلزامه بدفع مبلغ 529.2 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
تاسعاً: (أ ح أ): فرض غرامة مالية قدرها 140 ألف ريال. بجانب إلزامه بدفع مبلغ 301.5 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
عاشراً: (أ ح أ): فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال. بجانب إلزامه بدفع مبلغ 108.09 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
وتضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ 1.3 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان أحمد عبدالرزاق داود بن داود.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
