بونيا (الكونغو الديموقراطية) – أ ف ب
أقدم مسلحون تابعون لميليشيات معروفة بعنفها على قتل 14 مدنياً، وتقطيع أوصالهم في هجوم شنوه بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد مسؤولون، في أحدث أعمال العنف التي تتخذ من هذه المنطقة المضطربة مسرحاً لها.
وقال جاك اناياي باندينغاما، رئيس إحدى المنظمات الشبابية المحلية «دخل مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى ميليشيات (تحالف القوى الديمقراطية) مساء،السبت، إلى منطقة تابعة لقبيلة بانيالي تشابي في إقليم ايتوري، حيث قتلوا 14 شخصاً بالسواطير».
وأضاف «جرحوا شخصين آخرين، وأحرقوا 36 منزلاً في القرية».
وأكد اتيان بابانيلو تشابي رئيس قبيلة بانيالي تشابي الحصيلة، مشيراً إلى أن الضحايا دفنوا في مقبرة جماعية.
وقال تشابي «هذا الهجوم يهدد عودة أبناء قبيلتي»، متابعاً «زعامتي فارغة، 70 % منهم مشردون».
ومنذ عقود هيمنت جماعات مسلحة على المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكثير منها امتداد لجماعات شاركت في الحروب التي اندلعت أواخر التسعينات وأوائل القرن الحادي والعشرين.
وقد اتُهمت الميليشيات بقتل آلاف المدنيين الكونغوليين وتنفيذ هجمات دامية في أوغندا المجاورة.
وحمّل فوستين مبوما بابانيلاو رئيس جمعية ثقافية في بانيالي تشابي مسؤولية الهجوم لوجود غير كاف للجيش في المنطقة، وقائلاً «في مكتب رئيس القبيلة على سبيل المثال لا يوجد سوى جنديين»، مضيفاً «اذهبوا إلى هناك واستنتجوا».
وندد المتحدث باسم الجيش الكونغولي الملازم جول نغونغو بالهجوم ودعا إلى التزام الهدوء.
وصرح «نعمل على الأرض، وسنكون قادرين على إعطاء حصيلة نهائية».
وشنت جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا هجوماً مشتركاً ضد تحالف القوى الديمقراطية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لكن الميليشيات ما زالت تواصل إحداث الفوضى في المنطقة.
وفي مواجهة الهجمات المستمرة من قبل مختلف الميليشيات، وضعت الحكومة الكونغولية العام الماضي إقليمي إيتوري وشمال كيفو المجاورين تحت إدارة طوارئ من أجل وضع حد لأعمال العنف.
وفي ظل ما يسمى ب«حالة الحصار»، استبدلت الحكومة كبار المسؤولين المدنيين بضباط من قوات الأمن، لكن الهجمات لم تتوقف.
