نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى قانوني بعنوان “توريق الحقوق المالية المستقبلية كأداة تمويل غير تقليدية للتنمية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص”، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتنمية قدرات العاملين في المجال القانوني حول الآليات التمويلية المستحدثة والتشريعات المطبقة وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية في القطاعات التنموية المختلفة.
ويأتي تنظيم المنتدى الذي عقد افتراضياً، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة عبر منظومة قضائية متطورة.
وعرف المنتدى القانوني، توريق الحقوق المالية المستقبلية، كأحد أدوات التمويل غير المصرفية التي توفر السيولة لإتمام المشروعات المستقبلية، باعتباره توجيها لحصيلة إصدار السندات المالية لإتمام المشروعات مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل.
وتناول المنتدى شرح عملية التوريق في سوق المال من الناحية العملية والإجرائية والأطراف المرتبطة بها، وأيضاً عملية التوريق ومحددات نشرة الاكتتاب، والركائز الأساسية التي تؤكد صحة الإجراءات القانونية، والمتمثلة في محتوى نشرة الاكتتاب والخطة المستقبلية والميزانية الافتراضية والتصنيف الائتماني.
كما تطرق إلى أدوات الهندسة المالية التي تسهم في تدعيم الاستثمار، وأساليب التوريق كأحد أدوات التمويل غير التقليدية، وأطراف تلك العملية والعلاقات المختلفة بينها ودورها في التنفيذ، إضافة إلى بيان أثر التمويل عن طريقها، ودوره الحيوي في دعم الاستثمار والتنمية المستدامة.
قضاء أبوظبي تنظم منتدى توريق الحقوق المالية المستقبلية كأداة تمويل غير تقليدية للتنمية الاستثمارية
