قالت ثلاثة مصادر مصرفية إن المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري حسن عبد الله أبلغ البنوك بأنه قد يسمح لها قريبا ببدء تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ومشتقاتها للتعاملات بالعملة المحلية.
وأضافت المصادر أن الإجراء يأتي في إطار آلية جديدة قيد المراجعة من قبل البنوك للصرف الأجنبي، ويهدف لتسهيل التعاملات النقدية مع تحرك البنك المركزي نحو جعل سوق العملة أكثر مرونة.
وتعاني مصر من نقص حاد في الدولار وتتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة لتبني سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن مصر في “مرحلة متقدمة للغاية” من المناقشات بشأن الحصول على حزمة دعم مالي جديدة.
وبدأت مصر المحادثات مع الصندوق بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سوق سندات الخزانة المصرية.
وقال محافظ البنك المركزي أيضا للبنوك في اجتماع الأسبوع الماضي إنه قد يلغي الحد الأقصى لسعر الفائدة على شهادات الإيداع بالدولار الصادرة محليا والبالغ 2.25%، وكذلك الحد الأقصى لأجل ثلاث سنوات، وفقا للمصادر المصرفية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من البنك المركزي.
والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم هي أدوات تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة.
وحتى الآن، تسمح مصر للبنوك المحلية فقط بالتداول في العملات الأجنبية بالسعر الفوري.
وفي الخارج، تشير أسعار العقود الآجلة غير القابلة للتسليم الحالية لمصر إلى توقع الأسواق انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى ما يزيد قليلا على 24 جنيها في غضون عام واحد.
وانخفضت قيمة الجنيه 14%، مقابل الدولار في مارس/آذار بعد استقراره لأكثر من عام عند 15.7 للدولار. ويسمح البنك المركزي بانخفاضه بشكل تدريجي في الأسابيع الأخيرة وجرى تداوله بين 19.59 و19.67 للدولار اليوم الأربعاء.
وعمل عبد الله لما يقرب من عقدين من الزمن رئيسا تنفيذيا للبنك العربي الإفريقي الدولي ومقره القاهرة وكان له دور فعال في تطوير سوق العملات الأجنبية بين البنوك في مصر في عام 2004.
وتولى منصب القائم بأعمال المحافظ بعد استقالة المحافظ السابق طارق عامر فجأة في أغسطس/آب.
وقال مصرفي إن عبد الله بدا على استعداد للسماح للبنوك التجارية بالتمتع بمزيد من الحرية لوضع سياساتها الخاصة.
