كشف بيانات رسمية حديثة، عن تحسن عجز حساب المعاملات الجارية في مصر خلال السنة المالية 2021-2022، حيث تراجع بمعدل 10.2% ليسجل نحو 16.6 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وأرجع البنك المركزي المصري، هذا التحسن إلى الزيادة غير المسبوقة في الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، والتي ارتفعت بمعدل 53.1%.
كما تمكن قطاع السياحة من استعادة جزء من عافيته، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة، فضلا عن ارتفاع حصيلة عائدات رسوم المرور في قناة السويس.
وجاءت تلك التطورات على الرغم من التراجع في النشاط الاقتصادي العالمي في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، التي أسهمت في الارتفاع الملحوظ لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذي دفع البنوك المركزية في الخارج لاتباع سياسات نقدية تقييدية لاحتواء موجات التضخم المتلاحقة.
وأوضح “المركزي” المصري، وفق بيان، أن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، تراجع على خلفية تخارج استثمارات غير المقيمين من محفظة الأوراق المالية في مصر تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي يتبعها الفيدرالي الأميركي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وأظهرت البيانات، أن عجز المعاملات الجارية تراجع إلى نحو 2.96 مليار دولار، من 5.79 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس، ومقارنة مع 5.13 مليار دولار في الفترة من أبريل وحتى يونيو من العام الماضي.
وتراجعت الواردات غير النفطية في الفترة من أبريل وحتى يونيو من العام الجاري بنحو 3.84 مليار دولار عن الربع السابق مسجلة نحو 16.69 مليار دولار، مقارنة مع 16.74 مليار دولار خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2021.
بينما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 2.56 مليار دولار من 1.75 مليار دولار قبل عام، مع تعافي حركة السفر من تبعات جائحة كورونا، وذلك على الرغم من تراجع أعداد السياح الروس والأوكرانيين بشكل حاد بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
وكشفت البيانات، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، سجلت ارتفاعا إلى 8.28 مليار دولار في الفترة من أبريل حتى يونيو، من 8.05 مليار دولار قبل عام، كما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 1.91 مليار دولار من 1.56 مليار.
وبيّن “المركزي”، أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، ارتفع إلى 1.59 مليار دولار من 427.2 مليون دولار قبل عام، لأسباب منها بيع أصول مملوكة للدولة إلى صناديق استثمار خليجية.
