عقد قادة 44 دولة، أمس الخميس، في عاصمة التشيك براغ، اجتماعاً هو الأول في إطار «المجموعة السياسية الأوروبية»، في صيغة غير مسبوقة.
وتهدف «الصورة العائلية» في قلعة براغ المهيبة التي تهيمن على البلدة القديمة إلى إحياء الروح المعنوية، بينما يلوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجدداً باستخدام السلاح النووي، وتواجه القارة أزمة غير مسبوقة للطاقة.
وهذا التجمع الذي يشكل ترجمة لفكرة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو/أيار، بعنوان «المجموعة السياسية الأوروبية»، أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي (دعيت 17 دولة إضافة إلى البلدان ال27 الأعضاء في التكتل).
متحدون ظاهراً مختلفون باطناً
لكن وراء هذا العنوان، خلافات كامنة وبلدان تتبع مسارات مختلفة جذرياً حيال الاتحاد الأوروبي، من النرويج إلى أوكرانيا وسويسرا وتركيا وبريطانيا ومولدافيا وصربيا وأذربيجان.
وما القاسم المشترك بين الدول المرشحة المعلنة (التي ينفد صبرها) وتلك التي تدرك أن الباب مغلق أمامها لفترة طويلة، والمملكة المتحدة التي اختارت قبل ست سنوات مغادرة الاتحاد الأوروبي وسط ضجة كبيرة؟ هل ستستمر «المجموعة السياسية الأوروبية» لفترة طويلة أم ستنضم إلى اللائحة الطويلة للمشاريع القصيرة الأمد في القارة مثل «الكونفدرالية الأوروبية» التي اقترحها في 1989 الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران؟
الأنظار على تراس
بعد ست سنوات على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستكون أقل تصرفات وإيماءات لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، في براغ موضع تدقيق كبير.
وقالت مصادر في الإليزيه: «لسنا على الإطلاق في آلية تتركز على الاتحاد الأوروبي؛ بل في حوار استراتيجي للبريطانيين مكان فيه بالتأكيد».
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت، أمس الخميس، أن «أوروبا تواجه أخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية. واجهناها بوحدة وتصميم». وتوضح إلفير فابري، من معهد جاك دولور، لوكالة «فرانس برس»، أنه وقت صعب جداً لتراس في بلدها، وهذا يمكن أن يسمح لها باستعادة مكانة دولية وشكل من التأثير في القارة. وأضافت أن ليز تراس ترى في ذلك أيضاً مصلحة على الأمد القصير، مشيرة إلى أن الوضع المرتبط بالطاقة في المملكة المتحدة، يحتاج إلى هذه المساحة للحوار.
وحدة مهمة
في عمود مشترك نُشر في موقع «بوليتيكو»، عبر رئيسا حكومتي ألبانيا وهولندا إيدي راما ومارك روتي على التوالي، عن دعمهما لهذه المبادرة؛ إذ اعتبرا أنها تسمح في إثبات أن كل الدول الأوروبية وليس تلك الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط، موحدة ضد بوتين الذي يسعى إلى زرع الانقسام. لكنهما حذرا من أنه لا ينبغي أن تكون موجهة بالبيروقراطية؛ بل بالمرونة.
وفي برنامج هذه القمة الأولى مجموعات عمل وعشاء لكن لا بياناً ختامياً للمشاركين، ويأمل المنظمون في الإعلان عن مشاريع تعاون عملية محتملة، لا سيما في مجال الطاقة.
وقالت إلفير فابري: إن «هناك قضية عرض ضد بوتين وهي مهمة». وأكدت أنه لصورة الزعماء ال44 المجتمعين وزن كبير، لكنها حذرت من أن ذلك لن يكون كافياً.
وبعد ذلك، تأمل فرنسا في عقد اجتماع جديد في ربيع 2023 مع الإعلان في براغ عن اسم الدولة المضيفة التالية التي لن تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي. وقد تكون مولدافيا. (أ.ف.ب)
