عدن: «الخليج»
أدرجت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، ثلاثة مسؤولين عسكريين تابعين لميليشيات الحوثي إلى قائمة العقوبات. وقال قرار مجلس الأمن إن لجنة الجزاءات التابعة للمجلس وافقت في 4 من أكتوبر 2022، على إضافة أحمد الحمزي قائد القوات الجوية الحوثية، وقوات الدفاع الجوي، إلى قائمة الجزاءات الخاصة بها للأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير التي فرضها مجلس الأمن، واعتمدها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار القرار إلى أن أحمد الحمزي، قائد القوات الجوية الحوثية وقوات الدفاع الجوي، إضافة إلى برنامج الطائرات بدون طيار، يلعب دوراً رائداً في الجهود العسكرية الحوثية التي تهدّد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وأعلنت لجنة العقوبات أن المسؤولين الآخرين هما منصور السعادي من البحرية، ومطلق عامر المراني من الأمن القومي التابعين لميليشيات الحوثي، إضافة إلى قائد قوات الحوثيين الجوية أحمد الحمزي.
وأدرج السعادي لإدانته بارتكاب أعمال تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، بما فيها انتهاكات حظر توريد الأسلحة المحدّد الأهداف، وتقديم الدعم لتلك الأعمال. وكان السعادي بصفته رئيس ما يسمى أركان القوات البحرية للحوثيين، هو العقل المدبِّر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
كما قام السعادي بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في انتهاك لحظر الأسلحة المحدّد الأهداف. أما مطلق المراني، فهو مدرج على قائمة لجنة مجلس الأمن لقيامه بأعمال تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن وتقديم الدعم لتلك الأعمال، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني المعمول به، وانتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن.
وكانت الإدارة الأمريكية، قد فرضت في مارس من العام الماضي عقوبات على القياديين الحوثيين، أحمد الحمزي ومنصور السعدي، على خلفية دورهما في استهداف الأراضي السعودية والملاحة الدولية في البحر الأحمر. وتأتي هذه العقوبات الأممية، على قيادات ميليشيات الحوثي، تزامناً مع انهيار الهدنة الإنسانية التي كانت سارية في اليمن، منذ أبريل الماضي. وفشلت مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إقناع الحوثيين بالموافقة على تمديدها.
وكان المجلس حمّل الأربعاء، ميليشيات الحوثي الانقلابية، مسؤولية إفشال جهود تجديد الهدنة وطالبها بالتوقف الفوري والامتناع عن الاستفزازات العسكرية. وأعرب عن خيبة أمل أعضاء مجلس الأمن الدولي العميقة، إزاء مرور الموعد النهائي لتجديد الهدنة في اليمن دون تمديدها لمدة ستة أشهر.
وفي جنيف وجّه وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أحمد عرمان، انتقادات للمواقف الدولية إزاء جرائم الحوثي في اليمن. وكشف المسؤول اليمني خلال مناقشات مجلس حقوق الإنسان في العاصمة السويسرية أن انتهاكات ميليشيات الحوثي خلفت طوال 6 أشهر من الهدنة أكثر من 1300 ضحية، بينهم 300 قتيل من المدنيين والعسكرين وأكثر من ألف مصاب.
وطالبت الحكومة اليمنية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإدراج البلاد تحت البند العاشر من أجل رفع قدراتها، وتوثيق جرائم وانتهاك الحوثيين.
