ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الخميس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة.
وتضم اللجنة في عضويتها: شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وناصر محمد اليماحي، وعفراء بخيت العليلي، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وسارة محمد فلكناز، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماع تعديل العديد من مواد التي أجرتها اللجنة على مواد مشروعي القانونين، والاطلاع على الجدول المقارن للقانونين.
ويتضمن مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، 63 مادة تناولت الأحكام المتعلقة بالتربية البدنية وممارسة الرياضة، والجهات الرياضية وإدارتها، والاحتراف الرياضي، والفعاليات والمنشآت الرياضية، والعقوبات.
ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة الذي يهدف بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تحديث القانون الحالي الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2008 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2017، بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة الجديد، انطلاقاً من سعي الحكومة لتنظيم القطاع الرياضي واستكمال المنظومة التشريعية له.
ويتضمن مشروع القانون 15 مادة، تناولت الأحكام المتعلقة بمقر الهيئة واختصاصاتها، وبرئيس الهيئة والمدير العام، والأحكام المتعلقة بالشؤون المالية، وبأصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة، والجهات التابعة لها حين حلها، والتشريعات المطبقة في الهيئة، والأحكام الختامية المتعلقة بالرسوم وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.
