بغداد: «الخليج»، وكالات
أعرب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، أمس الأحد، عن أمله في عودة نواب التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، إلى المجلس، في وقت جدد ائتلاف «إدارة الدولة» استعداده للتحاور مع التيار الصدري، في حين مدّد برلمان إقليم كردستان لعام إضافي مدّة دورته، مرجئاً بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في تشرين الأول/أكتوبر، وفق بيان رسمي، على وقع خلافات سياسية تشلّ العراق.
وقال شاخوان، في مقابلة صحفية، أمس الأحد، إنه حتى يعود نواب الصدر للبرلمان يجب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وأكد أن الصدريين كتلة مهمة في العملية السياسية، معتبراً أن غياب أي مكون عن العملية السياسية، لن يأتي بالاستقرار. أما عن تمسك خصوم الصدر بالمرشح محمد السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، في إشارة إلى «الإطار التنسيقي»، فقال: «من يدعمون السوداني هم جزء من الذين يمتلكون السلاح». وحذر من خطورة السلاح المنفلت في البلاد، معتبراً أنه إحدى المشكلات الرئيسية التي تفكك العراق. كما نبه إلى أن المخاوف من اندلاع صراع مسلح في الدولة موجودة وحقيقية وخطِرة.
ومن جهته، عقد ائتلاف «إدارة الدولة» مساء السبت، اجتماعاً وصفه ب«المهم» بشأن تطورات الأوضاع السياسية في البلاد. وناقش الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، تطورات الساحة السياسية واستمرار عمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة. وجدد الائتلاف استعداده «لفتح حوار جدّي مع التيار الصدري للتفاهم حول إدارة المرحلة المقبلة». وطالب الائتلاف قيادة الحزبين الكرديين حسم مرشح رئاسة الجمهورية، أو آلية الاختيار ووضع جدول زمني لحسمها.
من جهة أخرى، ذكر بيان صادر عن برلمان إقليم كردستان أن أغلبية 80 نائباً من أصل 111 مقعداً موزعاً على 17 كتلة، صوّتوا لصالح قانون «تمديد الدورة الخامسة للبرلمان»، التي تنتهي في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وبذلك، يفترض أن يواصل «البرلمان الحالي أعماله حتى خريف عام 2023»، وفق البيان. وجاء التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
إلى ذلك، انتقد حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب السابق، المجلس بشدة بسبب مناقشته لقرار أرسلته الحكومة إليه بشأن استحصال مبالغ من المواطنين الذين يسكنون العشوائيات كبدل إيجار. وقال الزاملي في تغريدة له على منصة «تويتر»، «كان الأولى بمجلس النواب أن يصوّت على قرار أو قانون يلزم الأحزاب السياسية والميليشيات والمسؤولين وعصابات وسراق المال العام بإخلاء المباني التابعة للحكومة، التي استولوا عليها منذ عام 2003 وليومنا هذا واستملكوها بلا مقابل وهي تقدر بمليارات الدولارات».
