بيروت: «الخليج»
أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الإثنين، عن أمله في إنجاز عملية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال أيام، بعدما قطعت شوطاً متقدماً، ما يعني إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية، وبداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي، فيما يتوقع ان تؤجل جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد المقررة، بعد غد الخميس، إلى موعد لاحق لفقدان النصاب الدستوري، بالتزامن مع دعوة الولايات المتحدة إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وفي موعدها الدستوري.
وقال عون، خلال استقباله بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس، إنه «يأمل في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأمريكي، اموس هوكشتاين، شوطاً متقدماً، وتقلصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها، خلال الأسبوع الماضي».
واعتبر عون أن «الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الآمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي»، منوهاً ب«الدور الذي يلعبه أبناء طائفة الأرمن الكاثوليك إلى جانب أبناء الطوائف الأخرى في المساهمة باستعادة لبنان عافيته في أسرع وقت ممكن».
من جهة أخرى، ومع عدم وجود تقدم على صعيد التأليف الحكومي، يتوقع أن تؤجل الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، والمقررة بعد غد الخميس، بسبب فقدان النصاب الدستوري وهو 86 نائباً من أصل 128، حيث ستقاطع بعض الكتل الجلسة، كما جرت العادة سابقاً، لقطع الطريق على انتخاب رئيس لا تؤيده، ما يؤشر أن الفراغ الرئاسي آت لا محالة بعد انتهاء ولاية عون في 31 الجاري، نظراً لعدم توافق الكتل النيابية على شخصية حيادية مقبولة من الجميع.
وفي هذا السياق اكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن «الولايات المتحدة تدعو إلى انتخابات رئاسية في لبنان حرة ونزيهة، وفي موعدها، بحسب الدستور اللبناني»، وقال في رسالة مكتوبة: «نريد حكومة في لبنان قادرة على إعادة ثقة شعبها وملتزمة بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية لإحداث تغيير والترويج لحكم رشيد ينقذ الاقتصاد». وعن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، قال المسؤول الأمريكي إن «الموفد الرئاسي الخاص، آموس هوكشتاين، على اتصال مع كل الأطراف ويعمل على حل الخلافات العالقة فيما المفاوضات في فصولها الأخيرة»، وقال: «إننا ملتزمون بالتوصل إلى حل ونعتقد أن اتفاقاً مستديماً أمر ممكن وبمتناول اليد».
إلى ذلك، أعلنت جمعية المصارف، أن «المصارف تتابع خلال الأيام القادمة الإجراءات التنظيمية والأمنية نفسها، أي الاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر»، لافتة إلى أن «كل مصرف يتكفل بالإجراءات التنظيمية الخاصة به ضمن هذا الإطار»، وبالتالي فالمصارف مستمرة في الإقفال احتجاجاً على عمليات اقتحام فروعها من قبل مودعين مسلحين.
