أعربت دولة الإمارات عن إيمانها، بأن أطفال اليوم هم ثروة المستقبل، وبسواعدهم تحافظ الدولة على نهضتها ومنجزاتها، وبإرادتهم تضمن غداً أفضل، ومن أجل ذلك فهم يحظوُن بجل اهتمام قيادة الإمارات التي تحرص على تقديم كل أوجه الرعاية والحماية لهم، وتسعى إلى إيجاد البيئة الآمنة التي تجعل من دولة الإمارات وطناً جديراً بالأطفال.
وأشارت دولة الإمارات، خلال المناقشة العامة للبند 65 حول تعزيز حقوق الطفل وحمايتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جهودها لتعزيز وحماية حقوق الطفل، وأكدت أنها أولت أهمية قصوى لتعزيز وحماية حقوق الطفل على الصعيد الوطني، وسنّت القوانين والتشريعات والسياسات، لتوفير أفضل سبل الرعاية والحماية وفق أحدث الممارسات العالمية. وأكد البيان أن دولة الإمارات باتت من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة، وسنت العديد من القوانين والتشريعات التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية اللازمة وأهمها، ومنها مرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة2016 بشأن حماية حقوق الطفل، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019، في شأن الحماية من العنف الأسري.
كما اعتمدت دولة الإمارات يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال ب «يوم الطفل الإماراتي»، ويهدف هذا اليوم إلى توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها، لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطوّر جميع ما لديه من قدرات ومهارات، ما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل.
وأكد بيان الدولة أن التعليم يعد عاملاً أساسياً لتقدم المجتمع، وفي إطار تعزير الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة «وحدة حماية الطفل»، لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بهدف حمايتهم من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً ونفسياً وتعليمياً. كما واصلت الدولة جهودها نحو تعزيز وتطوير السياسيات والاستراتيجيات المعنية بحقوق الطفل، حيث اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية، لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة 2017-2021 أو كما تطلق عليهم بلادي بأصحاب الهمم، بهدف توحيد وتنسيق مختلف الجهود في الدولة لحماية الطفولة ورعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتوفير كل الإمكانات والوسائل لرعايتهم وحفظ حقوقهم إضافة إلى تمكين هذه الفئات في المجتمع ليكونوا في المستقبل عنصراً فعالاً أسوة بغيرهم من الفئات.
أما على الصعيد الدولي، فقد صادقت دولة الإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1997 كما صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، كما تضمنت الاتفاقيات والمعاهدات مبادئ أساسية التزمت بها الدولة لرفع شأن الطفل وحمايته، كما يضطلع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدور مهم كآلية وطنية معنية بحقوق الطفل، ومن أهم المبادرات التي أطلقها المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على تطوير مجموعة متكاملة من مؤشرات حقوق الطفل وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات عن الطفولة، لبناء منظومة متكاملة لتجميع وتحليل البيانات الخاصة بالطفولة والاستفادة منها في التخطيط العلمي للمستقبل.
