واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي،برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة،مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة،ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة.
وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول بنود مشروعي القانونين، والاستماع من ممثلي الهيئة العامة للرياضة عن أبرز التحديات التي تواجههم لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي.
ويتضمن مشروع قانون الرياضة 63 مادة تتناول الأحكام المتعلقة بالتربية البدنية وممارسة الرياضة، والجهات الرياضية وإدارتها، والاحتراف الرياضي، والفعاليات والمنشآت الرياضية، والعقوبات.
ويهدف مشروع القانون، بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.
فيما يهدف مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للرياضة الذي يتضمن 15 مادة، إلى تحديث القانون الحالي للهيئة العامة للرياضة الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2008 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2017، بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة الجديد، انطلاقاً من سعي الحكومة لتنظيم القطاع الرياضي واستكمال المنظومة التشريعية له.
ويتضمن مشروع القانون 15 مادة، تناولت الأحكام المتعلقة بمقر الهيئة واختصاصاتها، وبرئيس الهيئة والمدير العام، والأحكام المتعلقة بالشؤون المالية، وبأصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة، والجهات التابعة لها، والتشريعات المطبقة في الهيئة، والأحكام الختامية.
