حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، من مخاطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة على الدول، إلا أن محاولة تخفيف وطأته عبر تخفيضات ضريبية وإعانات أو التحكم بالأسعار قد يلقي بثقله على المالية العامة.
جاء التحذير في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول الميزانيات بعنوان “المراقبة المالية”.
وقال مدير دائرة شؤون الميزانية في الصندوق فيكتور غاسبار لوكالة فرانس برس: “تجد كل الدول نفسها أمام معضلة تزداد إلحاحا وصعوبة”.
وأضاف “في ظل أزمة غلاء المعيشة من الأهمية بمكان حماية الفقراء على صعيد الأسر التي تتقاضى أدنى الأجور أو أفقر الدول”.
وفي ظل توالي الصدمات منذ مطلع العام الحالي، لم تعد الدول التي زادت نفقاتها لمواجهة الجائحة تملك الهوامش الضرورية في ميزانياتها لمحاربة التضخم.
وجاء في التقرير أنه على الدول توخي الحذر في تطبيق سياسات الدعم للمحافظة على مستوى إنفاق قابل للاستمرار، “إذ إن الهدف الأول يجب أن يكون الوصول إلى المواد الغذائية بأسعار مقبولة والحد من تداعيات التضخم على عائدات الفقراء”.
وفي المقابل فإن محاولة حل هذه المشاكل من خلال سياسة تحكم بالأسعار وتوفير الدعم وخفض الضرائب “ستكون مكلفة جدا على صعيد الميزانية ومحدودة الفاعلية” وفقا لتحذير صندوق النقد الذي نصح الدول باعتماد سياسات موجهة لأضعف الفئات مع ترك الأسعار تتكيف بشكل طبيعي لتجنب الحد من تأثير السياسات النقدية، لكن الصندوق رأى أنه يمكن للدول أن تقرر زيادة في بعض مواردها والحفاظ على مستوى مقبول للنفقات الأخرى.
ونظرا إلى مواردها المحدودة ستحتاج الدول الفقيرة إلى مساعدة إنسانية وتمويلات طارئة.
وأوضح فيكتور غاسبار “لقد استحدثنا مكتبا خاصا للتمويل السريع لتلبية الحاجات الغذائية فضلا عن تدابير أخرى للحد من الأزمة الغذائية وقد استفادت منها دول مثل تنزانيا وجورجيا، وعموما ندعو أغنى الدول إلى منح حقوقها من السحوبات الخاصة للدول الفقيرة” للسماح لها بالحصول على مساعدات أكبر من صندوق النقد الدولي”.
