شاركت الدكتورة موزة محمد العامري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد، في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس الأربعاء، في مدينة كيغالي في رواندا. وناقشت اللجنة القرار والمذكرة التفسيرية لموضوع الزخم البرلماني، لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت موزة العامري: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مساعدة اللاجئين أولوية قصوى في سياستها الخارجية، في إطار المساعدات الإنسانية مما جعلها إحدى أكبر الدول المانحة إنسانياً وتنموياً قياساً بدخلها القومي فخلال الفترة من 2010 ولغاية 2021 قدمت الدولة أكثر من 56 مليار دولار مساعدات خارجية.
وأضافت أن دولة الإمارات تؤكد أهمية التعاون الجماعي في مواجهة الهجرة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، مضيفة أنه وانطلاقاً من تحقيق هجرة آمنة، انتهجت الدولة سياسة تحترم حق الإنسان في الحياة الكريمة والآمنة.
وأكدت أن دولة الإمارات تتبنى تعزيز ثقافة التعايش والتسامح بين المجتمعات، واستخدام التقنيات الحديثة في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافة الاتجار بالبشر وغسل الأموال المرتبطة به.
كما شاركت ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، في اجتماع اللجنة بمدينة كيغالي، بحضور الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضوة المجموعة. وقدمت ميرة سلطان السويدي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول تعزيز الدور البرلماني في الوصول إلى رصيد كربوني صفري، مؤكدة أن المعوقات في هذا الخصوص بالجانب التقني فقط؛ بل هي تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية يجب التعامل معها، لتعزيز الجهود الدولية والبرلمانية في هذا المجال.
وأضافت أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها الدول على الصعيد الوطني، فإن هناك ضعفاً في التعاون الدولي؛ حيث إن الدراسات تشير إلى أن الكثير من أطر التنفيذ لم يتم تطبيقها في العديد من الدول ومنها أطر الحوكمة، وسياسات وقوانين الحياد المناخي، ومن هنا يأتي دور البرلمانات الذي يجب أن يتركز على مراقبة الأطر التي تضعها الحكومات والسياسات والقوانين الخاصة بالحياد الكربوني.
وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بتعزيز دور البرلمانات في مراقبة عمل الحكومات في مجال التصدي للتغير المناخي وتعزيز هذه الدور من خلال بناء قدرات البرلمانيين.
واستعرضت تجربة دولة الإمارات؛ حيث أولت القيادة الرشيدة أولوية ملحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ستستضيف أعمال مؤتمر كوب 28 خلال العام القادم؛ حيث قامت بالعديد من الإجراءات والمبادرات الداعمة للوصول إلى الحياد الكربوني، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم، ووضع مجموعة من المخططات لتقنيات وحلول التنقل الأكثر تطّوراً. (وام)
