نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– جيروم باول وأعضاء آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مهووسون بخنق التضخم مرة واحدة وإلى الأبد، حتى لو أدت سلسلة الارتفاعات العنيفة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء الاقتصاد إلى حد كبير. قد تكون هذه أنباء سيئة للمستهلكين والمستثمرين والشركات الأمريكية.
علاوة على ذلك، يلاحظ العديد من خبراء السوق والاقتصاديين أن معدل التضخم، رغم أنه لا يزال مرتفعًا بشكل غير مريح، ينخفض ويجب أن يستمر في الانخفاض – ولكن هناك تأثير ملحوظ. اعترفت نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد بذلك في خطاب ألقته يوم الاثنين، قائلة إن “الإجراءات حتى الآن سيكون لها تأثيرها الكامل على النشاط في الأرباع القادمة”.
ومع ذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي لم ينته من رفع أسعار الفائدة. يُقدر المستثمرون باحتمالية قوية حدوث الارتفاع الرابع على التوالي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2 نوفمبر. كما أن فرص الارتفاع الخامس على التوالي بهذا الحجم في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 14 ديسمبر آخذة في الارتفاع.
يبدو أن باول يريد التكفير عن خطئه المتمثل في وصف التضخم بشكل متكرر بأنه “مؤقت” خلال معظم العام الماضي. لذا سيواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ليثبت أنه يأخذ التضخم على محمل الجد، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع أكبر في الأسهم … ودفع الاقتصاد إلى الركود.
قال برايان ليفيت، استراتيجي السوق العالمية لدى شركة Invesco: “ما يقلقني هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يضيق الخناق بسرعة وبصورة ملحوظة دون معرفة ما يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد”.
ضع في اعتبارك أن سلسلة رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يسبق لها مثيل في العصر “الحديث” للبنوك المركزية، أي بعد أن أصبح آلان جرينسبان رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 1987 وأصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر شفافية.
لم يكن التضخم مؤقتًا … لكن ضغوط الأسعار بدأت تتراجع أخيرًا
تنبع أزمة التضخم الحالية من مشكلات سلسلة التوريد المؤقتة المرتبطة بالوباء بالإضافة إلى إعادة الانفتاح السريع للاقتصاد العالمي بعد فترة ركود قصيرة.
لكن الاقتصاد يظهر الآن تصدعات. ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، وظهرت معدلات الرهن العقاري، مما أدى إلى تهدئة سوق الإسكان. لقد انكمش سوق الأسهم أيضًا، مما أدى إلى انتزاع المزيد من الفائض من الاقتصاد.
قال كيث ليرنر، كبير الإداريين الاستثماريين المشارك وكبير استراتيجيي السوق في Truist Advisory Services :”نحن أكثر حذرًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو اقتصاد ضعيف”. وأضاف أن “هذه الارتفاعات الضخمة هي الأكثر عدوانية منذ عقود. لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعاني من ندبات من التضخم “.
ورغم أن نوبة التضخم الحالية هذه مؤلمة للأمريكيين، فهي ليست شيئًا مقارنة بما عاشه الناس في أوائل الثمانينيات قبل أن قام رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر بسحق التضخم بسلسلة من الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة.
ما لم تنتعش ضغوط التسعير مرة أخرى، يبدو أن الزيادة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) بلغت ذروتها عند 9٪ في يونيو. هذه نقلة كبيرة مقارنة بحوالي 2.3٪ في فبراير 2020 قبل إغلاق الوباء مباشرة. لكن 9٪ لا تزال بعيدة كل البعد عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال سنوات فولكر عند 14.6٪ في أوائل عام 1980.
ومع انخفاض أسعار المستهلكين والجملة بالفعل، يشعر بعض الخبراء بالقلق من أن استمرار الموقف المتشدد من جانب الاحتياطي الفيدرالي سوف يضر الاقتصاد أكثر مما ينفع.
رفع أسعار الفائدة سيؤدي في النهاية إلى إبطاء الاقتصاد وإلحاق الضرر بسوق العمل
وقال مايكل وايز، رئيس Yieldstreet إن الارتفاع في أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى أن تصبح “أزمة الائتمان الاستهلاكي أكثر وضوحا”، حيث قد تصبح القروض بخلاف الرهون العقارية أكثر تكلفة وأصعب في الحصول عليها.
ترفع زيادة أسعار الفائدة من التكاليف التي تتحملها الشركات لسداد ديونها، مما يزيد من احتمالية إفلاس الشركات والتخلف عن سداد القروض التجارية. بل إنها قد تؤدي إلى تضخم مصحوب بركود. بعبارة أخرى، قد تظل الأسعار مرتفعة وسوق العمل على الأرجح أسوأ.
طالما ظل التضخم هو المشكلة الأكبر بالنسبة للاقتصاد، سيركز بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر على السيطرة على الأسعار. بعد كل شيء، بلغ معدل البطالة 3.5٪، وهو أدنى مستوى له منذ نصف قرن.
