انتعشت كل من السندات الحكومية والجنيه الإسترليني والأسهم في بريطانيا، اليوم الاثنين، مع تراجع وزير المالية الجديد جيريمي هانت عن جوانب كبيرة من خطة النمو الاقتصادي لرئيسة الوزراء ليز تراس، في أحدث تطور بعد اضطرابات في السياسة والأسواق شهدتها البلاد لأيام.
وقال هانت إن التغييرات الضريبية ستوفر 32 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار) سنويا كإيرادات إضافية مع السعي لوضع حد للفوضى في سوق السندات عقب الخطط السابقة للحكومة.
وأضاف أن السقف المرتفع لأسعار الطاقة الذي تفرضه الحكومة سيستمر حتى أبريل/نيسان المقبل على أن يخضع للمراجعة بعد ذلك.
ورأى مستثمرون أنه على الرغم من الترحيب بالتغييرات التي يجريها هانت، فإنها لم تفعل شيئا سوى إعادة بريطانيا إلى وضعها الذي كانت عليه في أواخر سبتمبر/أيلول، إذ لا تزال البلاد في حالة اقتصادية غير مستقرة وتقودها رئيسة وزراء أداؤها ضعيف للغاية.
وظلت عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل، والتي تتحرك عكسيا أمام الأسعار، منخفضة بعد البيان، مع تراجع عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاما بنحو 40 نقطة أساس إلى 4.382% كما هبطت السندات لأجل 20 عاما 4.48%.
وفي المقابل، صعد الجنيه الإسترليني 1.4% إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 1.1332 دولار بعد البيان، فيما صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.5%.
وفي مقابلة مع “العربية”، قال كبير استراتيجيي الأسواق في أوربكس عاصم منصور، إن قرارات وزير المالية البريطاني كانت داعما أساسيا لطمأنه الأسواق من تجنب حدوث أزمة ديون أو زيادة أعباء الدين.
وأضاف منصور أن السياسيين بشكل عام يركزون على المكاسب قصيرة المدى لحشد شعبية كبيرة.
وأشار إلى أن تراجعات الجنيه الإسترليني منذ بداية العام تعود إلى حالة الحذر من بنك إنجلترا في رفع معدلات الفائدة والتباطؤ الاقتصادي.
