كشف وزير المالية البريطاني جيريمي هانت اليوم الاثنين عن تغييرات ضريبية يمكن أن تجمع 32 مليار جنيه إسترليني (36.16 مليار دولار) سنويا من الإيرادات الإضافية مع سعيه لإنهاء أزمة في سوق السندات بسبب خطط سابقة للحكومة.
وأضاف هانت أن الحد الأقصى الكبير لأسعار الطاقة الذي تفرضه الحكومة سيستمر حتى أبريل/ نيسان، وبعد ذلك ستبحث الحكومة عن طرق لمساعدة الأسر الأكثر عرضة للضغوط، وفق رويترز.
وأعلن هانت إلغاء “جميع” إجراءات خفض الضرائب “تقريبا” التي كُشف عنها في موازنة الشهر الماضي بعدما هزّت أسواق المال.
وقال هانت في بيان متلفز “سنلغي تقريبا جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت .. قبل ثلاثة أسابيع”، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام.
كانت وزارة المالية البريطانية، قد قالت في وقت سابق إن وزير المالية الجديد، جيريمي هانت، سيعلن عن إجراءات ضريبية وقرارات جديدة في ما يخص الإنفاق، اليوم الاثنين، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر سابقا.
وتم إلغاء الغالبية العظمى من قرارات وزير المالية السابق، كواسي كوارتنغ، باستثناء تخفيضات التأمينات الاجتماعية، وضرائب الصفقات العقارية.
وارتفع الجنيه الاسترليني بقوة اليوم، وسط هذه التطورات وفي ظل دعوات لاستقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة بقوة، رغم انتهاء برنامج بنك إنجلترا الطارئ لشراء السندات.
وصعد الجنيه الإسترليني إثر تراجع تراس، جزئيا عن خطتها الاقتصادية، وإعلانها رفع الضريبة على الشركات البريطانية إلى 25% اعتبارا من أبريل من العام المقبل، بدلا من إبقائها عند 19%.
ووعد هانت باستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا من خلال المحاسبة الكاملة لخطط الحكومة في ما يتعلق بالضرائب والإنفاق مع إصراره على بقاء ليز تراس مسؤولة عن البلاد.
