عواصم: «الخليج»، وكالات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني وجرح ثلاثة آخرين، أمس الجمعة، في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بشمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، على الرغم من التشديدات والقيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك، في حين رد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة والذي يتهم إسرائيل بمخالفة القانون الدولي، معتبراً أن التقرير الأممي منحاز وكاذب وغير متوازن و«معاد للسامية».
وقالت الوزارة في بيان إن «صلاح عبدالله بريكي (19 عاماً) قتل فجر أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي بإصابة في رقبته»، موضحة أن ثلاثة فلسطينيين آخرين جرحوا في الصدامات.
وذكرت مصادر فلسطينية في جنين أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت وسط مدينة جنين فجر أمس، بهدف اعتقال مطلوبين.
وأضافت أن القوة الإسرائيلية، داهمت عدة مبانٍ ونشرت قناصتها على أسطحها وأطلق جنود إسرائيليون الرصاص الحي ووقعت خلال ذلك اشتباكات عنيفة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن القوات الإسرائيلية، كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وفرضت تضييقات على الأهالي الوافدين إلى المسجد.
وأدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من العراقيل والعوائق التي وضعتها القوات الإسرائيلية في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.
من جهة أخرى، قال لابيد: «على الرغم من أنني لم أكن رئيساً للوزراء في وقت عملية «حراس الجدار»، لكني أشعر بأنني مضطر للتأكيد بأن تقرير الأمم المتحدة حول العملية منحاز وكاذب وتحريض وغير متوازن بشكل صارخ».
وأشار إلى أنه ليست كل الانتقادات الموجهة لإسرائيل هي معاداة للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية، كما كشفت إسرائيل بالفعل، وهو تقرير واضح بأنه معادٍ للسامية.
وفي واشنطن، لم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس على نتائج التقرير، لكنه كرر موقف واشنطن فيما يتعلق بالمخاوف الأمريكية بشأن لجنة التحقيق ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلاً: «معاملة إسرائيل في منظومة الأمم المتحدة غير عادلة، بما في ذلك في لجنة التحقيق هذه.
لا ينبغي أن يكون أي بلد في مأمن من التدقيق، لكن لا ينبغي معاملة أي بلد بشكل غير عادل».
