اتفق رئيسا مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس خالد المشري، أمس الجمعة، في الرباط على تفاهمات تسعى إلى إنهاء الانقسام في ليبيا قبل مطلع العام المقبل، وتمت هذه التفاهمات برعاية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وقال صالح إنه اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة (المغربي) المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضاف صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع المشري، أن الجانبين اتفقا على العمل على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا في أقرب الأوقات. وتابع رئيس البرلمان الليبي، أنه اتفق أيضاً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، على استئناف الحوار لعمل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق خارطة طريق وتشريعات بالتوافق بين المجلسين.
من جانبه، قال المشري إن انقسام المؤسسات في ليبيا، أدى إلى سوء أحوال المواطنين وتعميق الأزمة، وكان لا بد من توحيد المؤسسات وسبق أن اجتمعت لجنتين من المجلسين في بوزنيقة من قبل أصدرت توصيات لتوحيد المؤسسات.
وأضاف المشري، أنه بالفعل بدأ العمل بتوحيد المناصب باثنين ويجب توسيعه ليشمل السبعة، وهو ما تم الاتفاق عليه، أمس.
وقال المشري في هذا الصدد: «سنعمل بما لا يتجاوز مطلع العام القادم، أن تكون المناصب السيادية والسلطة التنفيذية موحدة بكل ليبيا، واتفقنا على استمرار التفاهم فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت بدون تعطيل».
واكتفى وزير الخارجية، بالترحيب بالجانبين، وفتح لهما المجال للحديث دون إبداء أي رأي حول الموضوع، فيما وجه الجانبان الشكر الخاص للمغرب ملكاً وحكومة وشعباً، على استضافة الحوار الليبي على مدى سنوات، وبدون أي تدخل.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، إضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر 2021، وزيارات أخرى لوزراء ومسؤولين ليبيين للرباط خلال عام 2022.
في الأثناء، قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة في ليبيا، نجلاء المنقوش، أمس الجمعة، إن الحكومة تعد للنسخة الثانية من «مؤتمر دعم استقرار ليبيا».
وفي تغريدة عبر «تويتر»، قالت المنقوش: «أصبحنا اليوم أقرب إلى الانتخابات أكثر من الوقت الذي مضى، النسخة الأولى من المؤتمر كانت اللبنة الأولى للاستقرار والازدهار بعد أكثر من 10 أعوام».
وأشارت إلى ما وصفته بالنجاح العالمي للمؤتمر الأول، وتأكيد ليبيا أنها تملك وتقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها.
واحتضنت طرابلس العام الماضي، المؤتمر الأول لاستقرار ليبيا، بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية، من ضمنها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ودول الجوار، والدول الكبرى، وأخرى من الإقليم والمنطقة.
وخلص بيان المؤتمر إلى تأكيد رفض أي تدخلات في الشؤون الليبية الداخلية، والالتزام باستقلالها وسيادتها، والتشديد على موعد انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي لم تنظم. (وكالات)
