أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف مصر عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق رويترز.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان، اليوم السبت، إن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للمرة الثانية خلال عام 2022، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري.
وأشارت الوزارة إلى القرار يعكس أيضا قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة، وأهمها تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميًا، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأساسية، موضحًا أن هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصري وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن “ستاندرد آند بورز” أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة إلى توقعها باستمرار الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتابع الوزير: “يتوقع المحللون بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال مما يدعم نمو اقتصادي مستدام”.
وأوضح الوزير أن تأكيد “ستاندرد أند بورز” على صلابة الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات العالمية المركبة يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.
وتشهد مصر عملية التعويم المرن أو المدار للجنيه المصري، تشير التوقعات إلى استمرار تذبذب العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي لحين انتهاء المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على تمويل جديد.
وهناك حالة من الجدل مازالت قائمة بخصوص مستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وفي الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف المحلية حالة من الهدوء والاستقرار، لكن مازالت الوكالات تقدم توقعات سلبية.
في مذكرة بحثية حديثة، رجحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يستمر الجنيه المصري في التراجع مقابل الدولار الأميركي، مرجحة أن تنهي العملة الأميركية العام الحالي عند مستوى 21 جنيهاً.
وكشفت فيتش أن أداء الدولار القوي وتأخر الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أدى إلى تراجع أكبر مما توقعنا في قيمة الجنيه مقابل الدولار.
يشار إلى أن الجنيه المصري فقد ما يقرب من ربع قيمته أمام الدولار منذ بداية هذا العام الحالي. ويتوقع الخبراء أن ينخفض سعر صرف الجنيه إلى ما بين 22 إلى 24 جنيه مقابل الدولار.
