صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” في السعودية، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وقال المصدر في بيان، إن أبرز القضايا في القضية الأولى وهي إيقاف رئيس تنفيذي لإحدى الشركات الحكومية لاستغلال نفوذه الوظيفي، بهدف تحقيق مصالح شخصية.
وأضاف أن القضية الثانية بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط برتبة عميد لحصوله على مبلغ 450 ألف ريال من إحدى الشركات، مقابل تسهيل إجراءات تعاقدها مع الوزارة “تم إيقاف مالكها والمدير التنفيذي لها من إحدى الجنسيات العربية”، وحصوله على مبلغ 12 ألف ريال من أحد الوافدين، مقابل وعده بإصدار التصاريح اللازمة له لتمكينه من الحج، وإصدار تعميد وهمي من الوزارة لأحد الفنادق لإقامة مناسبة خاصة به، واشتراكه مع مواطنين اثنين “وسطاء” وموظف بوزارة العدل وكاتب عدل “تم إيقافهم” لإنهائهم إجراءات نقل ملكية أرض بطريقة غير نظامية، مقابل مبلغ 12.5 مليون ريال.
وتمثلت القضية الثالثة، في إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق يعمل سابقاً في إدارة الأراضي والممتلكات وممثلاً للأمانة في الإفراغ لدى كتابة العدل؛ لقيامه بإعداد قرارات تخصيص استبدال (مزوَّرة) لـ4 قطع أراض سكنية بأراض تجارية قيمتها السوقية 10 ملايين ريال، منها قطعتا أرض نُقلت ملكيتهما من الأمانة لصالح مدير إدارة الأمن والسلامة بذات الأمانة (تم إيقافه)، وقطعتا أرض نُقلت ملكيتهما من الأمانة لصالح والدة أحد أصدقاء الأول (تم إيقافه).
وتضمنت القضية الرابعة إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق لقيامه بطلب مبلغ 1.5 مليون ريال من إحدى المواطنات، مقابل إنهاء إجراءات معاملة نزع ملكية أرض بطريقة غير نظامية، وكذلك طلبه من أحد المواطنين مبلغ 50 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة فرز صك لـ 6 فلل بطريقة غير نظامية.
والقضية الخامسة هي القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الشركات في أثناء دفعه مبلغ 20 ألف ريال من أصل مبلغ 180 ألف ريال، مقابل إصدار 30 شهادة تأهيل واعتماد لقيادة معدات ثقيلة متخصصة في أعمال البترول والغاز.
وتمثلت القضية السادسة في إيقاف موظف متقاعد من إحدى شركات القطاع الخاص لحصوله على مبلغ 180 ألف ريال من شركة أخرى متعاقدة مع الشركة التي عَمِل بها مقابل تجديد تعاقد الشركة، وصرف مستحقاته، والتغاضي عن المخالفات في عقودها.
وبحسب المصدر، فإن القضية السابعة تمثلت في إيقاف عسكري بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من السلفة المُسلَّمة له وقدرها 160 ألف ريال من خلال تقديم مستندات غير صحيحة لأوجه صرف المبلغ.
والقضية الثامنة هي القبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء استلامه مبلغ 20 ألف ريال من أصل مبلغ 100 ألف ريال، مقابل إنجاز معاملة تمويل عقاري لأحد المواطنين بطريقة غير نظامية.
وفي القضية التاسعة تم إيقاف 3 مواطنين لقيامهم بدفع مبلغ 64 ألف ريال، مقابل إضافة أشخاص على سجلات الأسرة الخاصة بهم يدَّعون أنهم أبناؤهم بطريقة غير نظامية.
وبالقضية العاشرة أوقف مواطنين اثنين يعملان ببلدية إحدى المناطق ومقيمين اثنين “وسطاء”؛ لقيامهم بالحصول على مبالغ مالية تتراوح من 250 إلى 10 آلاف ريال، مقابل إنجاز معاملات رخص محال تجارية بطريقة غير نظامية.
وتمثلت القضية الحادية عشرة في إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات؛ لقيامه بالتحفظ على معدات تابعة لإحدى الشركات داخل كراج البلدية وطلبه مبلغ 5 آلاف ريال يتم تسليمها لمواطن “وسيط” (تم القبض عليه بالجرم المشهود)، مقابل عدم تحرير مخالفات على الشركة.
وفي القضية الثانية عشرة تم إيقاف حارس أمن يعمل بمركز إيواء في إحدى المناطق؛ لحصوله على مبلغ 5 آلاف ريال من أحد المقيمين، مقابل عدم ترحيل ابنه من المملكة.
وتمثلت القضية الثالثة عشرة في إيقاف عسكري بشرطة إحدى المحافظات؛ لقيامه بإصدار صحيفة سوابق غير صحيحة لشقيقه (تم إيقافه).
وبحسب المصدر المسؤول، فإنه في القضية الرابعة عشرة تم إيقاف موظف بالإدارة العامة للتعليم بإحدى المناطق؛ لقيامه بتوظيف زوجات أبنائه بالإدارة العامة للتعليم دون استكمال إجراءات التعيين وبطريقة غير نظامية.
وتضمنت القضية الخامسة عشرة القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين يعملان بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء في أثناء قيامهما بالتلاعب في قراءة عدادات الكهرباء لبعض المشتركين بمقابل مادي؛ وذلك بهدف تخفيض تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
