دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– انطلقت، الأحد، فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي 2022، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار مجتمعي للتوصل لحلول للتحديات الاقتصادية، بمشاركة 21 جهة محلية ودولية واقتصاديين ومفكرين. وأكد خبراء أهمية انعقاد المؤتمر في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية، وموجة التضخم العالمي، وحددوا أبرز الملفات التي يجب أن تعرض خلال المؤتمر وهي الصناعة، وإصلاح السياستين المالية والنقدية.
وافتتح المؤتمر الاقتصادي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعرض خلال كلمته محاولات مصر السابقة لعقد مؤتمرات اقتصادية كبرى، وأن المؤتمر الاقتصاد الحالي هو رابع مؤتمر تدعو إليه الحكومة المصرية، كما عرض “مدبولي” التحديات التي واجهت الاقتصاد المحلي خلال الفترة من 1981 وحتى 2011 وأبرزها الزيادة السكانية، والصناعة والتصدير، ومرونة سعر الصرف، كما عرض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري خلال الفترة من 2011 حتى 2013 جراء الاضطرابات السياسية، واختتم كلمته بجهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال آخر 8 سنوات.
قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة للأوراق المالية، إن المؤتمر الاقتصادي يعقد في وقت محوري وهام، يواجه فيه الاقتصاد المصري تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وإوجة التضخم العالمي، مما أثر على مؤشرات الاقتصاد المتعلقة بمعدلات النمو، والتضخم، وانخفاض قيمة الجنيه والاحتياطي النقدي الأجنبي، ولذا فإن دعوة متخذي القرار لانعقاد المؤتمر الاقتصادي يمثل دلالة على إدراك خطورة الوضع الاقتصادي، والبحث عن بدائل وحلول خارج الصندوق تسهم في تجاوز التحديات.
ويواجه الاقتصاد المصري فجوة في التمويل الأجنبي، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا مما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضافت “يعقوب”، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 حتى 2013 دفع الدولة لتبني تطبيق إصلاحات اقتصادية وتنفيذ مشروعات قومية ضخمة لإعادة الاقتصاد لمساره الصحيح، وبدأت الدولة مؤخرًا في اتخاذ خطوات فعالة لإتاحة المساحة للقطاع الخاص مثل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد تخارج الدولة من بعض القطاعات نهائيًا، وخفض حصتها من قطاعات أخرى، وإعداد برنامج للطروحات الحكومية لعرض بعض أصول الدولة على القطاع الخاص لإدارتها، وطرح فرص للشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركات القطاع الخاص.
خلال المؤتمر، قال رئيس الحكومة إن الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 حتى 2013 تسببت في تحقيق خسائر قدرت بـ477 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات، وانخفاض احتياطي النقدي الأجنبي من 33.6 مليار دولار في عام 2010 إلى 17 مليار دولار في عام 2013.
في وقت أشارت رانيا يعقوب، إلى ضرورة أن تتناول جلسات المؤتمر الاقتصادي، ملفي السياستين المالية والنقدية؛ باعتبارهما يمثلا عصب الاقتصاد الوطني، ويحتاج الملفان إلى جلسات حوار مجتمعي بحضور خبراء ومستثمرين لوضع سياسات من شأنها تحسين حياة المواطنين، من خلال وضع محاور لكيفية جذب الاستثمار الأجنبي، وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا من تبعات موجة التضخم العالمي.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، عقد جلسات لكل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لعرض فرص التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص. إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، لعرض دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، فضلا عن جلسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد صالح، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، لبحث آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فى تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي لوضع حلول للتحديات الاقتصادية، لتحويل الأزمة الحالية إلى فرص استثمارية تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
ويرى “فوزي” أن ملف الصناعة يجب أن يتصدر أولويات المؤتمر الاقتصادي، لوضع محفزات لتشجيع الاستثمار الصناعي على أن تتضمن حوافز متعلقة بسرعة إصدار التراخيص، وخفض أسعار الأراضي الصناعية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والمعدات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا حيويًا خلال الفترة الماضية في تنفيذ المشروعات القومية، وأصبح لديه خبرات ضخمة يمكن نقلها لدول أخرى مجاورة.
كما يرى فتح الله فوزي ضرورة تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتفعيل القوانين والإجراءات التي أصدرتها الحكومة، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة خاصة في ملف الصناعة لزيادة الناتج القومي، وزيادة الصادرات المصرية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات القليلة المقبلة، إضافة إلى خفض فاتورة الواردات، مطالبًا في هذا الصدد بإتاحة الأراضي الصناعية بأسعار الترفيق، مع منح حوافز للإنتاج الصناعي وربط تطبيق هذه الحوافز بالقيمة المضافة التي يحققها المصنع، علاوة على إتاحة تمويل ميسر لإقراض المصنعين لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وأعدت الدولة المسودة الأولى لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، من خلال إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتخارج على مراحل وبشكل تدريجي من بعض القطاعات.
