الخرطوم: «الخليج»
ارتفع عدد ضحايا العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق السودانية إلى أكثر من 250 شخصاً ومئات الجرحى، فيما اقتحم متظاهرون مقر أمانة حكومة ولاية النيل الأزرق واضرموا النار فيها مطالبين بإقالة حاكم الولاية.
ووسط تكدس كبير للمرضى في المستشفيات والنازحين في المدارس والميادين العامة، قال وزير الصحة في الولاية جمال ناصر إن عدد القتلى مرشح للزيادة، وما زالت السلطات تحصي الجثامين في منطقة ود الماحي.
بدوره أكد فتح الرحمن بخيت، المدير العام لوزارة الصحة بالنيل الأزرق، أن التوتر الذي تصاعد يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مدينة ود الماحي أودى بحياة العشرات. وقال إن الفرق الطبية أحصت 220 قتيلاً على الأقل حتى مساء السبت، وأضاف أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير، لأن الفرق لم تتمكن من الوصول إلى مركز القتال.
وشدد بخيت على أن الجميع خاسر في مثل هذه الاشتباكات، وأن هناك حاجة إلى تدخلات سياسية وأمنية ومدنية قوية، لوقف أحداث العنف القبلي، الذي أدى إلى مقتل أكثر من خمسمئة وأربعين شخصاً في عموم البلاد منذ مطلع العام الحالي-وفق الأمم المتحدة.
ويخيم التوتر في المنطقة مع اكتمال المهلة التي حددها محتجون غاضبون للحاكم، لتقديم استقالته بعد اتهامه بالفشل في حماية السكان.
وتجمع آلاف المحتجين السودانيين، أمس الأحد، أمام مقر الحكومة الإقليمية بعاصمة ولاية النيل الأزرق (جنوب) واضرموا فيه النيران اعتراضاً على تصاعد العنف القبلي مؤخراً.
وكشف رئيس مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق، محمد الطيب قيصر لصحيفة «السوداني» المحلية أن مجموعة من المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر قيادة الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين. وأوضح أن المحتجين أمهلوا الفرقة، 48 ساعة للرد على مذكرتهم، حيث طالبت المذكرة بإقالة حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، وإلغاء اتفاقية جوبا ومحاسبة المتورطين في أحداث العنف القبلي بالإقليم.
وقال عبد القادر إبراهيم أحد سكان المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية «بعد أن حاول المحتجون الدخول إلى مقر قيادة الجيش تحولوا إلى مبنى الحكومة وأشعلوا فيه النيران». وقال جمال ناصر وزير الصحة بالولاية «تواجه المستشفيات نقصاً كبيراً في الأدوية في ظل ازدياد أعداد المصابين».
