تشهد العاصمة السعودية “الرياض”، غداً انطلاق معرض لوسيد للسيارات الكهربائية على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار. وهو أول معرض للشركة في منطقة الشرق الأوسط.
يُذكر أن لوسيد كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خطط لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة.
وتتوقع الشركة أن تصل القدرة الإنتاجية القصوى لمنشآتها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى ما يصل إلى 155 ألف مركبة سنوياً.
وفي وقت سابق من العام، أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن إبرام اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة وحد أعلى 100 ألف مركبة خلال عشر سنوات؛ وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقاً للبيئة.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق إصلاحات واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وتنوع اقتصاد المملكة، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل وتخلق فرصًا وظيفية للمواطنين.
كما تأتي الاتفاقية تماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سبق وأعلن عنهما ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى كونها تعكس جهود الحكومة لتنويع أسطولها بهدف تقليل انبعاثات الكربون والتشجيع على استخدام النقل المستدام.
وجاء اختيار المملكة لشركة لوسد التي تعتزم إنشاء مصنع في السعودية لتجميع المركبات والذي سينتقل مع مرور الوقت إلى الإنتاج الكامل، دعمًا للمحتوى المحلي، الأمر الذي سيسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق العوائد بما يتماشى مع رؤية 2030، بالإضافة إلى جعل المملكة مركزًا رئيسًا للصناعة الإقليمية والعالمية للجيل القادم من السيارات الكهربائية.
وتهدف حكومة المملكة من شراء هذه المركبات إلى تنويع التقنيات المستخدمة في مجال النقل الخاص كجزء من الجهود التي تبذلها في إطار سعيها لتطوير تقنيات إدارة انبعاثات المركبات، والتي تشمل دون الحصر: صناعة المركبات الكهربائية باستخدام تقنيات حديثة، وبرامج تطوير الوقود المتقدم منخفض الانبعاثات، وتجربة وتطوير تقنيات المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين.
وجاء إبرام المملكة لهذه الاتفاقية في وقت يشهد العالم فيه ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على السيارات الكهربائية، وإقبال العديد من الحكومات الأخرى على طلب مثل هذا النوع، كما تمثل الاتفاقية فرصة للمملكة في العمل مع شركة لوسِد على تطوير طرازات ومركبات جديدة تناسب احتياجات الأسطول الحكومي.
