تحت شعار “متداول من كل أسرة”، تتحرك الحكومة المصرية لتعزيز أداء البورصة المصرية ورفع مستوى السيولة وأحجام التداولات.
وخلال جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، كشف رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، أن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية أتاحا إمكانية جذب فئات عمرية جديدة إلى البورصة المصرية.
وتابع: “نتمنى أن نرى متداولا بالبورصة المصرية في كل بيت مصري، خاصة بين الشباب”.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجهها البورصة المصرية في الوقت الحالي تتمثل في نقص السيولة، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم. وأوضح أنه يمكن للشركات المملوكة للدولة تعزيز السيولة من خلال الاستثمار، خاصة شركات التأمين وصناديق التأمينات الاجتماعية.
وتابع: “إذا بدأت هذه الشركات في تمويل جزء كبير من التداولات اليومية بالبورصة المصرية، فإن الأسعار سوف تختلف بشكل كبير”.
تشير البيانات التي أعدتها “العربية.نت” إلى أنه منذ بداية تداولات العام الحالي وحتى نهاية تعاملات أمس الاثنين، هوى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 5.96%، فاقداً نحو 45.1 مليار جنيه، بعدما تراجع رأس المال السوقي من 756.5 مليار جنيه في بداية العام، إلى نحو 711.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الاثنين.
على صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 13.6%، فاقداً نحو 1629 نقطة بعدما نزل من مستوى 11949 نقطة في بداية العام، إلى نحو 10320 نقطة في الوقت الحالي.
كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.36%، فاقداً نحو 77 نقطة بعدما نزل من مستوى 3255 نقطة إلى نحو 3178 نقطة.
في المقابل، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.04%، مضيفاً نحو 23 نقطة بعدما صعد من مستوى 2201 نقطة في بداية العام، إلى مستوى 3178 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الاثنين.
في الوقت نفسه، فإن برنامج الطروحات الحكومية لا يزال موجودا، لكن البورصة المصرية تعرضت لضربة كبيرة، وفق ما ذكره رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي.
وأضاف: “كانت هناك ثلاث سنوات من الظروف الاستثنائية التي ضربت البورصة بشدة، ولهذا السبب علينا توخي الحذر عند اختيار اللحظة المناسبة للطروحات العامة”. وأشار إلى أن الحكومة، مع ذلك، تأخذ الوقت للقيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة وتقييم أصول الدولة بشكل مناسب.
وتابع مدبولي: “نحن نعد قائمة بالمزيد من الأصول التي سيتم طرحها للبيع بما في ذلك المشروعات الجديدة التي سيمتلكها صندوق مصر السيادي ثم سيتخارج منها”.
وفي تعليقها كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن برنامج الطروحات العامة واجه تأخيرات بسبب الظروف العالمية، ما يعني أن أسعار الأسهم في البورصة المصرية لا تعكس قيمتها الحقيقية، وقالت: “لهذا السبب قمنا بإنشاء صندوق ما قبل الطروحات للاستعداد لوقت أفضل لهذه الطروحات”.
ويهدف صندوق ما قبل الطروحات إلى إعداد الشركات المملوكة للدولة للطرح في البورصة المصرية. وكشفت الوزيرة، أنه سيجري تحويل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، بما في ذلك الأسهم المملوكة حاليا من قبل بنك الاستثمار القومي، إلى الصندوق بحلول أوائل نوفمبر.
