تفوقت أسهم الشركات العقارية الخليجية على نظيرتها الأوروبية خلال تعاملات العام 2022، بسبب النمو الاقتصادي في المنطقة، وذلك وسط موجة اضطرابات أصابت القطاع جراء رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر “إم إس سي آي” لأسهم الشركات العقارية الخليجية حقق مكاسب بنحو 21% منذ مطلع العام الحالي، مقارنة بخسائر بلغت 58% لنظيره الأوروبي عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وألقى ارتفاع تكلفة شراء الوحدات السكنية والتجارية جراء الفائدة بظلاله على أسهم شركات العقار حول العالم. حيث تراجع مؤشر “إم إس سي آي” العالمي للعقار 27% خلال الربع الثالث من العام الحالي، نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.
في حين، جذبت أسهم قطاع “إدارة وتطوير العقارات” في السوق السعودية أنظار المستثمرين الدوليين بعد مكاسبها اللافتة.
وحقق مؤشر “ستاندرد آند بورز للعقار” الخاص بالسعودية، الذي يتتبع أداء شركات مختارة ضمن المؤشر، ومؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب دولارية بلغت 9% منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، و17.20% في آخر ثلاثة أشهر: يوليو وأغسطس وسبتمبر.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى الإطاحة بأسهم صناديق الريتس من آسيا إلى أميركا الشمالية، حيث تقوم بعض الصناديق باستخدام الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة الليبور وغيره من المراجع التسعيرية المحلية. مع العلم أن أسهم صناديق الريتس السعودية هي الأخرى تتأرجح بأدائها.
وتراجع “مؤشر فوتسي لصناديق الريتس السعودية” في الأشهر التسعة من العام 2.94% غير أن المؤشر الفرعي الخاص بالسعودية – المقوم بالعملة الدولارية – على صعيد مؤشر “فوتسي إبرا ـ ناريت” العقاري العالمي قد حقق مكاسب بمقدار 6.63% في الأشهر الثلاثة الماضية، وهذه المكاسب من ضمن الأعلى بين الاقتصادات الكبرى والناشئة لصناديق الريتس.
في حين تراجع مؤشر إم إس سي أي “الذي يقيس أداء أسهم صناديق الريتس حول العالم” منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر بأكثر من 28%، وفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة “فاكتست”.
أما أسهم صناديق الريتس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا قد لحقت هي الأخرى بموجة تراجعات صناديق الريتس وذلك بتراجعها 20% عن الفترة نفسها.
