تونس: «الخليج»
تفاقمت أزمة التعليم في تونس مع تحرك الاحتجاجات في صفوف الآلاف من المعلمين غير المرسّمين في وظائفهم، في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 من ديسمبر المقبل، وطالبت هيئة الانتخابات بتسهيل الإجراءات البنكية لمرشحي الانتخابات التشريعية.
ومنذ منتصف سبتمبر الماضي لا تزال الدروس معطلة في العديد من المدارس التونسية، حيث تسببت مقاطعة المعلمين المؤقتين في عدم التحاق نحو 400 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة؛ أي نحو 30% من مجموع نحو مليون و232 ألفاً و600 تلميذ، وفق تقديرات نقابة التعليم.
وتطالب النقابة بإنهاء ما تصفه بأشكال التشغيل الهش والمهين للمعلمين غير المرسمين، وتسوية وضعيتهم المهنية. كما تتهم الحكومة بالخضوع لضغوطات صندوق النقد الدولي.
ويعاني قطاع التعليم نقصاً بالآلاف في أعداد المعلمين، لكن الحكومة لم تعلن عن فتح عروض للانتداب هذا العام.
ويعمل المعلّمون المؤقتون اللذين تستنجد بهم وزارة التربية لسد الشغور، بمرتبات زهيدة. ومع ذلك، فهم مضطرون إلى الانتظار لأشهر لخلاص مستحقاتهم.
وأعلنت النقابة عن إضراب عام مقرر مطلع نوفمبر إلى جانب مقاطعة الاختبارات في مسعى لزيادة الضغوط على الحكومة.
وتشهد تونس تحركات أيضاً في قطاع النقل العام. فقد أعلنت نقابة هذا القطاع الدخول في إضراب عام لم يتم تحديد موعده بعد، من أجل المطالبة بإنقاذ وضع مؤسسات النقل العام.
ويشكو العاملون في هذا القطاع من تدهور أسطول النقل ونقص حاد في إعداد الحافلات ما تسبب في اكتظاظ شديد وتناقص عدد الرحلات وتعطل نقل التلاميذ والطلبة.
وفي الأثناء أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، ضرورة تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية الخاصة بالمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، لدى البنوك التجارية، وفروع البريد التونسي في مختلف جهات البلاد.
واستعرض بوعسكر، في اجتماع عقده مع عدد من أعضاء الهيئة، أمس الأربعاء، ومع ممثلين عن البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد، الصعوبات التي يواجهها المشاركون في مختلف الحملات الانتخابية لفتح مثل هذه الحسابات البنكية لدى بعض البنوك التجارية، مؤكداً ضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة، وقيام البنك المركزي التونسي بتوضيح الإجراءات الخاصة بعملية فتح مثل هذه الحسابات البنكية.
