اختتمت فعاليات برنامج تأهيل المحامين في المنازعات الرياضية، الذي نظمه فرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي، والذي شهد مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والرياضية، سواء بالحضور الشخصي أو الافتراضي ليصل العدد إلى نحو 7000 مشارك من المحامين والمحكمين والمهتمين بالشأن الرياضي، وذلك على مدار 4 أيام.
واستهدف البرنامج التدريبي الذي تناول 18 محوراً حول النزاعات والتحكيم في المجال الرياضي، تأهيل العناصر الداعمة لصناعة الرياضة من المحكمين والمحامين والوسطاء والموفقين، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى استدامة الريادة في تقديم الخدمات، وتعزيز ثقافة الحلول البديلة لإنهاء المنازعات.
وتضمنت أعمال البرنامج مناقشة عدد من الموضوعات، منها: الرقابة على الهيئات الرياضية، وإجراءات التحكيم أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) ومراكز التحكيم الوطنية، وحقوق استغلال صور اللاعبين، وأثر الظروف الاستثنائية في عقود اللاعبين، والقواعد الحاكمة لعقود اللاعبين وانتقالاتهم، وحقوق الإنسان في المجال الرياضي، وكيفية صياغة صحف الدعوى أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والمراكز الوطنية المشابهة في الدول العربية، ودور القضاء في الرقابة على الأحكام الصادرة عن مراكز التحكيم الوطنية وحالات دعوى البطلان وإجراءات المصادقة على الحكم.
إلى ذلك، اشتملت مناقشات اليوم الرابع، على موضوع «ذاتية التحكيم الرياضي وأوجه الاختلاف مع التحكيم العادي»، حيث تحدثت بلقيس محمد النعيمي، مستشارة قانونية ومحكم في القانون الرياضي، عن الميثاق الأولمبي واستقلالية وخصوصية التحكيم الرياضي عن التحكيم العادي، وقدمت مقترحاً بإنشاء محكمة رياضية متخصصة في النزاعات الرياضية في دولة الإمارات بالعاصمة أبوظبي، ليصبح لديها قضاء بنظام تحكيمي، وذلك بإيجاد آلية ربط بينها وبين أجهزة التنفيذ القضائية وتزويدها بالمستشارين والقانونيين والموظفين من ذوي الكفاءات.
وتطرق المستشار محمد فتحي سالم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية، محكم معتمد لدى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، إلى الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم، وأهمية المداولة والتباحث في الدعوى المنظورة من الناحية القانونية والموضوعية، والتي يشترط في بعض النظم أن ينص في الحكم على أنه تمت المداولة وإلا يعد الحكم باطلاً، إضافة إلى ضرورة توقيع جميع أعضاء الهيئة القضائية على الحكم، موضحاً أساسيات ديباجة الحكم وحالات بطلانه في حال عدم شموله لبعض المفردات بحسب النظم المحلية المعمول بها، وأنواع التحكيم والعيوب الشكلية والموضوعية للأحكام.
وأوضح الدكتور سامي الطوخي، مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالإنابة، دور القانون الإداري في تطوير المرافق الرياضية، لاسيما مع تطور صناعة الرياضة على المستوى الدولي، وما يستوجب ذلك من توفير المناخ الملائم للاستثمار في هذا المجال الحيوي، الذي بات يدر دخلاً كبيراً على قطاعات عدة في الدول، فضلاً عن الفائدة المرجوة للمستثمرين، وما ينعكس على الارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات.
وفي ختام البرنامج، تحدثت كلوي فيرونيكا سيرون، الخبير القانوني بالمكتب الفني لوكيل دائرة القضاء، حول الوسائل البديلة في المنازعات الرياضية، فيما استعرض ستيفن بينبريدج، شريك ورئيس فريق الشرق الأوسط للرياضة والترفيه في سكوير بوغز، أهم أحكام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» والمبادئ المقررة فيها.
