جددت دولة الإمارات حث قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) على التواصل مع المجتمعات المحلية في المنطقة الواقعة بين السودان وجنوب السودان، مؤكدة أن تعزيز الحوار والتعايش السلمي ركيزة أساسية لبناء مجتمعات سلمية ومزدهرة.
واعتبرت الإمارات في بيان أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن «يونيسفا»، أمس الخميس، أن المبادرات والتطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة أبيي مشجعة، وأبرزها عقد مؤتمر «السلام من خلال الحوار» في مايو، والذي شمل قادة القبائل وممثلين عن النساء والشباب. وأكدت أنها تؤمن بأهمية استمرار هذا التواصل وبشكل منتظم وشامل، مع تقييم التقدم المحرز في ما يتعلق بتنفيذ المبادئ المتفق عليها في المؤتمر. كما أثنت على الدور القيادي لبعثة «يونيسفا» في تنفيذ مشاريع «سريعة الأثر» والعمل بصورة مشتركة مع شرطة الأمم المتحدة لإحالة الناجين من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في أبيي إلى المكتب التجريبي للشؤون الجنسانية الذي يعمل على مدار الساعة.
وأشادت الإمارات في البيان الذي ألقاه سعود المزروعي المنسق السياسي بالإنابة، بالجهود التي تبذلها «لجان الحماية المجتمعية» و«لجنة الحماية المشتركة» في مساعدة بعثة «يونيسفا» على الاستجابة للحوادث في الوقت المناسب، بما في ذلك الهجمات المسلحة والعنف بين القبائل.
ومع تسجيل هذه التطورات الإيجابية، أعرب البيان عن قلق الإمارات بشأن استمرار الاشتباكات والعنف بين القبائل، بما في ذلك الحوادث التي تعيق عمليات بعثة «يونيسفا»، وتستهدف قواتها وتزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية المتردية في منطقة أبيي، لا سيما مع تعرض المنطقة للفيضانات التي تسببت في عمليات النزوح الأخيرة، وجرف الأراضي الزراعية لتزيد من حدة انعدام الأمن الغذائي.
ونوهت في هذا السياق، بالدور البالغ الأهمية لبعثة «يونيسفا» في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين، عبر برنامج أبيي المشترك بإشراف المنسقين المقيمين للأمم المتحدة في السودان وجنوب السودان، باعتباره محورياً لدعم سبل المعيشة للشعب في المنطقة.
ومع اقتراب فترة الترحال الموسمي للقبائل التي قد تزيد من التوترات بين المجتمعات، أكدت الإمارات أن معالجة هذه التحديات تتطلب التواصل مع جميع الجهات المعنية الفاعلة؛ إذ يعد عقد مؤتمر بشأن السلام الموسمي خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وأشاد بيان الإمارات بتحسن العلاقات بين السودان وجنوب السودان، من خلال عقد اجتماع «آلية السلام والأمن المشتركة» في الخرطوم في مايو، والذي أدى إلى تقدم محرز بشأن فتح ممرات عبور الحدود، وحثّت الأطراف خلاله على استئناف اجتماعات «لجنة الرقابة المشتركة في أبيي» بصورة منتظمة، حيث لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي إلا من خلال الحوار.
كما شجع البيان على استمرار المساعي الدبلوماسية للتعجيل بتنفيذ الترتيبات لإدارة وأمن منطقة أبيي، ومضاعفة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة للأطراف بشأن الوضع النهائي للمنطقة.
