صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما أكدت الإمارات، في تغريدة على موقع بعثتها لدى الأمم المتحدة، أنها تتطلع إلى مواصلة البعثة تنفيذ ولايتها بشكل فعال في ظل اعتماد هذا القرار، فيما أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة «برسم خرائط» تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.
وحسب القرار الذي يحمل رقم 2656 لسنة 2022، فقد توافق أعضاء مجلس الأمن على تمديد ولاية البعثة لمدة عام، لينتهي التمديد في 31 أكتوبر 2023.
وأكد القرار، الحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة وتسريحها وإعادة إدماجها.
ودعا إلى أن يكون نزع سلاح الجماعات المسلحة، جزءاً من نهج متكامل وشامل ومتماسك لبناء السلام، بما في ذلك عودة عناصر المجموعات المسلحة إلى بلدانهم الأصلية.
وحث على التنسيق الإقليمي وأن يأخذ في الاعتبار احتياجات بناء السلام وأولوياته، مشيراً إلى الاعتراف بالحاجة إلى التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا، داعياً السلطات الليبية إلى الانخراط وإحراز تقدم في هذه القضية.
ضرورة الانتخابات
ودعا مجلس الأمن أيضاً إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن الأطراف الليبية، قدمت في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات.
وأعرب عن دعمه لاستئناف تيسير المشاورات الليبية الداخلية لخلق بيئة آمنة من أجل الانتخابات على أساس دستوري وقانوني لإنهاء الفترة الانتقالية.
وفي وقت سابق، أمس، أعلن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، موافقة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، على إنشاء لجنة فرعة مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة من ليبيا.
وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «وفقاً للبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار، وافقت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على إنشاء لجنة فرعية مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة، والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية».
وقال باتيلي إن إنشاء هذه اللجنة الجديدة يأتي وفقاً للبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جنيف برعاية أممية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020.
وأشار إلى أنه ناقش مساء أمس الأول، مع أعضاء اللجنة العسكرية في مقرها في مدينة سرت، تنفيذ البنود المتبقية من الاتفاق، كما شجعهم على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدماً نحو استقرار ليبيا.
رسالة أممية قوية
وأعلن باتيلي، أنه استمع على هامش هذا الاجتماع لمطالب مجموعة من الوجهاء والشيوخ الليبيين من مختلف المناطق بما في ذلك التعجيل بالانتخابات وإعادة الاستقرار والأمن في ليبيا.
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية الرسمية»، عن باتيلي، قوله خلال الاجتماع إن هناك بعض السياسيين الذين لا يرغبون في إيجاد الحل للوضع الليبي، وتحدث عن توجيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رسالة قوية لهم، كما لفت إلى اعتزامه التواصل مع كل الأطياف الليبية للخروج من هذه الأزمة.
وأشاد باتيلي، بدور لجنة 5+5 في تحقيق الاستقرار الأمني والعسكري داخل البلاد، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لكل الجهود الرامية إلى إبعاد شبح الانقسام السياسي والمحافظة على سيادة ليبيا ووحدتها ودعم أي عمل يسهم في خروج القوات الأجنبية من البلاد.
