قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز فرص التمويل لمصر.
وأضافت الوكالة في تقرير أنه من المحتمل أن يؤدي الوصول إلى برنامج صندوق النقد الدولي إلى إطلاق 6 مليارات دولار إضافية من المصادر الرسمية، مما يساهم في تلبية احتياجات التمويل السنوية للحكومة بنحو 10 مليارات دولار.
وتوصلت مصر، نهاية الأسبوع الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار.
وقالت السلطات المصرية إن الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
سيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
يُتيح الاتفاق كذلك؛ القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
