عدن: «الخليج»
نددت الحكومة اليمنية بالجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في محافظتي تعز والضالع، وطالبت بموقف دولي، لردع استهداف النساء والأطفال، فيما فرضت الميليشيات الانقلابية حظر برامج التواصل المرئي في المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ وذلك في سياق تضييقها على الأنشطة الإعلامية.
ودانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية، باستهداف المدنيين في محافظتي تعز والضالع، والذي نتج عنه قتل وجرح عدد من الأهالي الأبرياء، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة؛ وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وقالت الوزارة، في بيان، إن استمرار ميليشيات الحوثي في إطلاق الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين، واستهداف النساء والأطفال والمناطق المأهولة بالسكان، جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الجرائم، والتعامل بحزم وجدية لردع الميليشيات الحوثية، وطالبت الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بإدانة هذه الجريمة، وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي من أجل محاسبة القتلة والمتورطين من قادة الميليشيات.
من جانب آخر، حظرت ميليشيات الحوثي، المسيطرة على العاصمة اليمنية، صنعاء، ومحافظات شمال البلاد، برامج خاصة للاتصال المرئي، فيما واصلت تضييقها على العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها.
وشكا ناشطون ومواطنون، منذ يومين، عدم تمكنهم من التواصل عبر برامج «زوم» وبرامج أخرى مثل «ميت» و«إيمو» مؤخراً، بعد حظر ميليشيات الحوثي العمل بهذه البرامج، عبر وزارة الاتصالات في صنعاء، المسيطرة على قطاع الاتصالات في عموم اليمن.
ومنذ اقتحامها العاصمة صنعاء عام 2014 والانقلاب على السلطات الشرعية فيها، تسيطر الميليشيات على قطاع الاتصالات، وتتحكم بكل خدماته، ومنها الإنترنت، التي تفصله بين الحين والآخر عن مناطق الشرعية، وتحجب العديد من المواقع، ناهيك عن استيلائها على كل مواردها المالية الكبيرة، الذي خصصته لتمويل نشاطها وتحركات قياداتها ولآلتها الحربية.
كما واصلت الميليشيات تضييقها على النشاط الإعلامي في صنعاء، ومناطق سيطرتها، وافتتحت، مؤخراً، مكاتب خدمات إعلامية للعمل مع الإعلام الأجنبي؛ بهدف مضايقة المراسلين الإعلاميين، ومنعهم من التصوير ما لم يتم حصولهم على تراخيص لكل تحرك ونشاط إعلامي، ولمراقبة ذلك النشاط وتحركات الصحفيين.
