بيروت – «الخليج»، وكالات:
دخل لبنان في الفراغ الرئاسي، مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون منتصف الليلة الماضية، في وقت دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس النيابي إلى عقد جلسة بعد غد الخميس لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، بعدما سبق أن قال إن عنوان المرحلة هو انتخاب رئيس جديد، مع تأكيده النية للدعوة إلى عقد طاولة حوار وطني لهذه الغاية، بالتزامن مع تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون، أن حكومته ستتابع واجباتها وستعمل على تسيير الأوضاع بطريقة صحيحة حتى الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد بأسرع وقتٍ ممكن، فيما اقتحم أحد المودعين، مصرفاً في شارع الحمرا وسط العاصمة بيروت، مطالباً باسترداد وديعته المالية من المصرف، غير أن قوات الأمن تمكنت من إخراجه بالقوة.
الفراغ المرفوض
وانتهت منتصف الليلة الماضية ولاية عون، ودخلت البلاد في الفراغ الرئاسي، بعدما عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس لأربع مرات منذ 29 أيلول/سبتمبر الماضي حتى اليوم، لكن الفراغ وصل إلى الحكومة التي وقَّع عون مرسوم استقالتها، وقال إنها لا يمكن أن ترث صلاحيات الرئيس دستورياً، عكس ما يراه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن المرسوم يفتقر إلى أي قيمة دستورية، وبالتالي كل الأنظار تتجه إلى ما سينتج عن الجلسة النيابية التي دعا إليها الرئيس بري بعد غد الخميس لمناقشة رسالة عون التي أبلغه فيها مرسوم استقالة الحكومة، وطلبه الدعوة إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدبير المناسب، بما في ذلك نزع التكليف عن الحكومة، قبل أن يتسلم من ميقاتي كتاباً يبلغه فيه أن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال. وفي هذا السياق، أكد بري في حديث صحفي، أمس، أنه سيدعو خلال اليومين المقبلين مجلس النواب للاجتماع لمناقشة رسالة عون وفقاً للأصول، لكنه عدّ أن الحكومة مستقيلة بموجب المادة 69 من الدستور التي تعدد حالات اعتبار الحكومة مستقيلة، ومنها انتخابات مجلس النواب، وقال إن هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار. وعن تداعيات ما يحدث على الوضع اللبناني، رأى بري أن عنوان المرحلة المقبلة هو انتخاب رئيس للجمهورية، لأن الفراغ مرفوض، مكرراً نيته بحث إمكانية إطلاق حوار حول الموضوع.
الواجبات الدستورية
وكان ميقاتي الذي غادر إلى الجزائر لترؤس وفد لبنان في القمة العربية، قد كشف في حديث تلفزيوني الليلة قبل الماضية أن الدستور لا يسمح بالفراغ الرئاسي، وقال: اليوم هناك شغور في مركز الرئاسة، والدستور واضح بأن الحكومة تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية، وأنا لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء إلا في حال الضرورة القصوى، ولا أرغب بالمشاكل، ويكفينا ما لدينا، وأنا حريص جداً على بقاء جميع الوزراء، ولن تجمعنا إلا المصلحة الوطنية، مؤكداً أن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال. واعتبر ميقاتي أن المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية، وقال: أسعى بكل جهد للخير في البلاد وتسيير الأوضاع بطريقة صحيحة حتى الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقتٍ ممكن، لافتاً إلى وساطات لتشكيل الحكومة برزت في الأيام القليلة الماضية، إلا أن الأمور وصلت إلى حائط مسدود، موضحاً أنه كان من الممكن ألا تنال الحكومة الجديدة الثقة، وقال: لذلك وجدت أن الأفضل هو الإكمال بالحكومة الحالية ضمن تصريف الأعمال لأنه ما من شيء سيتغير عليّ.
إلى ذلك، اقتحم أحد المودعين بنك بيبلوس- فرع الحمرا في رأس بيروت، مطالباً بوديعته، إلا أن القوى الأمنية تدخلت وعالجت الوضع وعادت الأمور إلى طبيعتها. وشهد لبنان خلال الأشهر الماضية عمليات اقتحام عديدة للمصارف، وصلت إلى حوالي 8 عمليات اقتحام في يوم واحد. أعلنت على إثرها جمعية المصارف الإغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية، معتبرة أن «الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف».
