اختتمت تعاملات الدولار، مقابل الجنيه المصري الأسبوع على ارتفاع بما بين 10 و15 قرشاً، ليستقر سعر صرف الدولار الأميركي عند أعلى مستوى في السوق المصرية.
في أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 24.15 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.25 جنيه للبيع. فيما كان أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك قناة السويس عند مستوى 24.20 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.30 جنيه للبيع.
كما صعد سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 24.20 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.29 جنيه للبيع.
على صعيد العملات الرئيسية الأخرى، سجلت العملة الأوروبية “اليورو” لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 23.50 جنيه للشراء، و23.85 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري، مستوى 23.58 جنيه للشراء، و23.68 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 26.96 جنيه للشراء، مقابل نحو 27.69 جنيه للبيع.
عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 6.42 جنيه للشراء، مقابل نحو 6.45 جنيه للبيع. كما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي ليسجل مستوى 6.58 جنيه للشراء، و 6.60 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 75.09 جنيه للشراء، مقابل نحو 78.26 جنيه للبيع.
ومنذ التعويم الأول للجنيه المصري هذا العام مقابل الدولار، والذي أعلنه البنك المركزي المصري في مارس الماضي، تواصل العملة المصرية خسائرها مقابل الدولار الأميركي، خاصة بعدما قرر البنك المركزي المصري وللمرة الثانية خلال العام الحالي، خفض قيمة الجنيه المصري مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.
وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس وفقاً لقوى العرض والطلب.
وأوضح أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف، ورفع مستويات السيولة الأجنبية.
وأشار المركزي المصري إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
